القضاء الإدارى يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

 قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، عدم قبول الدعوي المقامة من طارق محمود المحام بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.

وقال «محمود» فى دعواه إن جماعة الإخوان الإرهابية، ومنذ ثورة 30 يونيو، تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وتابع: «الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة».

مصدر : سرقة سائق مترو بالإكراه أمام استراحته

وأضاف المحام، أن هؤلاء الإرهابيين سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.

واستكمل، أنه من المعلوم أن فلسفة القانون تعتمد على أن الانضمام إلى الكيانات الصهيونية يمثل سببًا لإسقاط الجنسية المصرية، وأن الانضمام لجماعات إرهابية أصبح أكثر خطرا ويمثل سببا كافيا لأن يتم حرمان ذلك الشخص من شرف الجنسية المصرية.

ضبط 93937 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال أسبوع