لمخالفتهم القواعد.. مجازاة وكيل وزارة بمصلحة الضرائب ومسئولين آخرين من مساعديه

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 202 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة بمصلحة الضرائب ومسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وبراءة إداري لعدم ارتكابه مخالفات.

تضمن الحكم خصم أجر سبعة أيام من راتب مصطفى حسين عبده، رئيس قسم السكن الإداري بمصلحة الضرائب، لقيامه خلال عمله مديرًا لإدارة المحفوظات التابعة للإدارة المركزية للشئون الإدارية بتمزيق صفحات دفتر الحضور والانصراف عهدته، وأصدر تكليفًا شفويًا للمحال الثاني بجمع مبالغ مالية من العاملين بالإدارة على غير سند من القانون.

بلاغ للنائب العام ضد وزير الشباب والرياضة لقيامه بإرجاء تنظيم مصر إحدى البطولات 

وقضت المحكمة بمجازاة خالد أحمد حسن، مدير شئون العاملين والسكرتارية بالمصلحة بغرامة تعادل سبعة أيام من أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته قبل إحالته للمعاش لتعديه بالسب والإهانة على المحال الأول، وقام ببيع الملابس داخل جهه عمله، ولم يتخذ إجراءات مخاطبة الإدارة المركزية بالشئون الإدارية بشأن توفير السجلات الناقصة بإدارة المحفوظات، وأهمل في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف عهدته ما ترتب عليه وجود كشط وشطب وتعديل وشطب في بعض صفحاته. 

وبرآت المحكمة محمد عدلي محمد، إداري بإدارة المحفوظات لعدم صحة ما نسبته إليه النيابة الإدارية بشأن إهماله في الحفاظ على جهاز الحاسب الآلي عهدته؛ ما ترتب عليه مسح وحذف بيانات العاملين بالإدارة وجهاز الحاسب الآلي.

عبر "فيديو كونفرانس".. مجلس الدولة يعقد اجتماعًا لإدارة لوحات المعلومات الرقمية

وعاقبت المحكمة سيد علي محمد، مدير منطقة جيزة أول بالضرائب بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي عند إحالته للمعاش، لإصداره خلال فترة عمله مدير الإدارة المركزية للشئون الإدارية "وكيل وزارة" خطابا بتوقيعه موجه للشئون القانونية، متضمنًا أن أوراق دفتر الحضور والانصراف عهدة المحال الأول سليمة وغير منقوصة وغير ممزقة على خلاف الحقيقة.