وزير الري: الدولة تتحمل جميع تكاليف المشروع القومي لتأهيل الترع
في ضوء الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بأن الدولة ستقوم بتحميل تكاليف تأهيل الترع على المزارعين، وأنه سيتم فرض مبلغ قدره 7 آلاف جنيه عن كل فدان مقابل تأهيل الترعة التي تقوم بري هذه الأرض، وكذلك فرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي.
نفي الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، هذه الشائعات المغرضة بشكل قطعي، مؤكدا أنه لن يتم تحميل المزارعين أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل الترع على الإطلاق، وأن الدولة تتحمل من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع التى تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بمبلغ 18 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن الوزارة لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي والدلتا.
وأوضح عبد العاطى أنه يتم تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى مستويات الكفاءة، مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ، وقيام أطقم الإشراف بمتابعة الاعمال، مع الإلتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ بكل دقة.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع الذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
كما تقوم الوزارة حاليًا بحصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.
وتناشد وزارة الموارد المائية والرى جميع المواطنين، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
