مجازاة مسئول بالمجلس الأعلى للثقافة و3 آخرين بالهيئة العامة للكتاب للمحاكمة العاجلة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام أمن الأفراد والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة و3 آخرين بالهيئة العامة للكتاب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها سرقة بطاريات السيارات، وقضت المحكمة ببراءة مشرف بإدارة الحركة مما نسبته إليه النيابة الإدارية لعدم ارتكابه ثمة مخالفات.
تضمن الحكم في القضية رقم 26 لسنة 62 قضائية عليا مجازاة المحال الأول أسامة عبد الكريم أبو العلا، السائق بالهيئة العامة للكتاب بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال فترة الإيقاف بعد ثبوت استيلائه على عدد 3 بطاريات سيارات من سيارات تابعة لجهة عمله.
وخصم أجر 30 يومًا من راتب محمد بدر إبراهيم، فني كهرباء بالهيئة لانصرافه عن العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ولم يعترض كتابة على إستلام بطارية بدلًا من إحدى البطاريات المسروقة.
وقت المحكمة ببراءة طارق شلبي عبد الجليل، مشرف بإدارة الحركة بعد ثبوت عدم إهماله في الإشراف على أعمال المحال الثاني؛ ما أدى إلى انصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية.
كما قضت المحكمة بمجازاة هشام محمد حسن، مشرف على إدارة الأمن لتقاعسه عن اتخاذ إجراءات مخاطبة السلطة المختصة لتفريغ كاميرات المراقبة للحصول على نسخة من التسجيلات الخاصة بقيام المحال الأول بسرقة بطاريات السيارات مما أدى إلى عدم إمكانية الحصول على تلك التسجيلات لمسحها تلقائيًا.
وخصم أجر 30 يوم من راتب سيد حسين عبد العال، فني صيانة لقبوله بطارية بدلًا من إحدى البطاريات المسروقة بناءً على تعليمات شفهية من المحال السادس دون الاعتراض كتابة عليها.
وقضت المحكمة بمجازاة مصفى عبد الفتاح السيد، مدير عام أمن الأفراد بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدب جزئيًا بهيئة الكتاب لتقاعسه عن إتخاذ إجراءات تفريغ كاميرات المراقبة مما ادى الى عدم امكانية الحصول عليها بعد ذلك، وأصدر تعليمات بإستلام كاميرات مستعملة بدلًا من المسروقة.
بعد تعديل الاتهامات.. ننشر نص قرار المحكمة بقضية اتهام مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين بقتل متظاهري جمعة الغضب
محامٍ بالنقض: مسئولو حي كرداسة مهددون بالحبس 3 سنوات بسبب عقار الدائري
