برلمانية تطالب بفرض عقوبة على المصانع التي تجبر العمال على الاستقالة

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة علي أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين على تقديم استقالتهم، مشيرة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020.

ووجهت البرلمانية عدة تساؤلات إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها: "عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا.. فما مصيرهم".

من جانبه، أكد النائب عبد الله الشيخ أهمية دعم الفلاح المصري لا سيما أنها أصحاب هذه المهنة قاربوا على هجرها، مقترحا دعم الفلاحين في أداء مهمتهم ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلاً: "كثير من الذريعة حجروا القطن.. ولما تسأله يقولك مش مجزي".

بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب بالتصدي لكافة المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لا سيما المصانع الموجودة بكفر الدوار التي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها أهمية أن تكون هناك أكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الأعمال على دعم هذه الصناعة.

النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن حريق عمارة الدائري