كشف أحمد محمد، أحد الملاك بعقار فيصل المحترق أن صاحب العقار دفع أموال التصالح والتي تجاوزت 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى عدم وجود أي ميل بالعقار.

وأضاف لـ"القاهرة 24"، أن الحريق فى البداية نشب فى بدروم العقار، ثم امتد بعد ذلك إلى الطابق الأول والثاني المخصصين كمخزن أحذية وليس مصنعًا، مضيفًا أن مساحة البرج نحو 1000 متر والطابق يتكون من حوالى 9 شقق سكنية، كما أن هناك 10 شقق فقط بها سكان.

من جانبه، أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات وذلك في أعقاب نشوب الحريق لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها من كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق عليه للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

وأهابت النيابة الإدارية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية، على أن يكون ذلك عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]  أو الخط الساخن 16117 أو رقم التواصل على تطبيق WhatsApp  01050601888 لما تشكله من ضرر بالغ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن كونها جرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

النيابة الإدارية تبدأ غدًا التحقيق في حريق عمارة الدائري (فيديو)