"زراعة البرلمان" تنتهي من مناقشة 40 مادة جديدة بقانون حماية وتنمية البحيرات
انتهت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالي ما انتهت اللجنة من مناقشته حتى الآن 40 مادة، من إجمالي مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما انتهت اللجنة من مناقشة 9 مواد بمشروع القانون خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، كما أرجأت اللجنة مناقشة عدد 5 مواد، لحسمها فى نهاية مناقشات مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختص، حيث تتعلق المواد التى انتهت اللجنة من مناقشتها اليوم، بالتعريفات الواردة بمشروع القانون، وكذلك تنظيم حماية البحيرات وتنظيم الصيد وتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، مشيرا إلى أن المواد التى تم الانتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأكد الحصرى تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى. وأوضح أن مشروع القانون يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع المهم.
