وزير الري: لن أخالف القانون في غرامات الأرز ونحرص على عدم وقوع أخطاء في تبطين الترع

طالب وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي أعضاء مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون الري والموارد المائية، مؤكدًا أنه متعلق بالكثير من المطالبات التي ألح عليها النواب خلال جلسة اليوم التي شهدت عرض برنامج الوزارة ومستهدفاتها وما أنجزته حتى الآن.

وقال الوزير في حضور رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إن قانون الموارد المائية سيقنن أوضاع أكثر من 27 ألف مخالفة، لافتًا إلى أنه فيما يخص مسألة  طرح النهر فإن تبعيتها ليست للوزارة، ولكن في قانون الري الجديد سيكفل أن تعود التبعية وأراضي طرح النهر للوزارة مرة أخرى  بهدف توحيد المحاسبة. 

واستطرد "عبدالعاطي" أن غرامات الأرز ستكون على المخالفين ولكن الملتزمين لايوقع عليهم غرامات، وأنه لن يخالف القانون في مسألة عدم معاقبة المخالفين، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير الري بشكل حديث منذ 5 سنوات، وأن هناك مناطق تجريبية في كل محافظة، وبدأنا بالفيوم في هذا الصدد.

وواصل الوزير"استفدنا من ري 300 ألف فدان بعد التوعية بالري الحديث، وهناك حوافز إيجابية لتشجيع الفلاحين على الري الحديث، مستغربا من شكاوى نقص المياه في نهايات الترع، وفي نفس الوقت نطالب بزيادة زراعة لأرض بالأرز، خاصة أن فدان الأرز يستهلك 8000 متر مكعب مياه، وأن المياه محدوده والاستهلاك عليها يزيد وأعدادنا في زيادة". 

وتابع: "أوافق على أية مشروعات خدمية وليست استثمارية تأتي لي من النواب، وأنه فيما يخص تبطين الترع، فإن كل الجامعات المصرية معهم تفويض مني لإرسال خبراء تضمن عدم وقوع أخطاء في تنفيذ تبطين الترع، كما أنني من يومين فوضت سلطات الوزارة لكل رؤساء القطاعات والمسؤولين لإسراع معدلات الإنجاز".

واستكمل الوزير حديثه: "المليون ونصف فدان تأكدنا بعد دراسات عديدة من توافر المياه الجوفية له بضوابط معينة، ونتابع أي تغييرت في منسوب المياه"، كاشفا أن محافظة الفيوم من أكبر المحافظات التي بها مخالفات للأراضي، وأنه فيما يخص واحة سيوة بدأنا فيها تنفيذ مشروع حل جميع مشكلاتها ضمن مراحل عاجلة وآجلة.