من زيادة الدين القومي إلى حزم التحفيز .. كوارث "ترامب" الاقتصادية خلال 4 سنوات
نما الدين القومي الأمريكي بنحو 7.8 تريليون دولار أو ما يقرب من 40 في المائة مقارنة بقيمته عندما ترك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما منصبه في يناير 2017، خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وفي حملته الرئاسية لعام 2016 ، قال "ترامب" إنه "سيتخلص" من الدين القومي خلال ثماني سنوات في منصبه إلا أنه سيغادر منصبه بعد أربع سنوات، بعد أن خسر الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، ولكن بدلاً من معالجة الدين القومي خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، تسببت إدارته في زيادة كبيرة حتى قبل أن يجبر فيروس كورونا الحكومة على تمرير تشريع تحفيزي ضخم.
وبلغ الدين القومي حوالي 19.9 تريليون دولار عندما تم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع مغادرته منصبه هذا الشهر نما الدين إلى حوالي 27.7 تريليون دولار بزيادة بنسبة 39.2 بالمائة.
ويُصنف العجز السنوي تحت إدارة ترامب على أنه ثالث أعلى نسبة من أي رئيس في التاريخ، والاثنان الآخران هما الرئيسان السابقان أبراهام لنكولن وجورج دبليو بوش وفقًا ليوجين شتايرل الشريك المؤسس في مركز سياسة الضرائب الحضرية - بروكينجز.
ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية ففي بداية عام 2020، زاد الدين القومي بالفعل بنحو 3.3 تريليون دولار منذ تولي "ترامب" منصبه قبل ثلاث سنوات.
وجاء ذلك بعد استقرار الدين المتزايد في السنوات الأخيرة لـ"أوباما" في المنصب، حيث ورث الرئيس الديمقراطي السابق ركودًا اقتصاديًا، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الإنفاق بالعجز لدعم الاقتصاد وتسبب هذا في استمرار نمو الدين القومي بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه في البيت الأبيض.
وعندما ضرب فيروس كورونا الولايات المتحدة العام الماضي، كان من الواضح لمعظم الاقتصاديين أن الكونجرس بحاجة إلى التصرف بسرعة من خلال تشريعات تحفيز ضخمة، حيث دخلت معظم البلاد في عمليات إغلاق صارمة في مارس وأقر الكونجرس قانون بقيمة 2.2 تريليون دولار في الربيع، ثم دفع 900 مليار دولار أخرى في ديسمبر، بينما يقول الاقتصاديون إن الديون ستحتاج إلى معالجة في نهاية المطاف يتفق معظمهم على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لمعالجة التداعيات الاقتصادية للوباء.
