الشروط المطلوبة من شركات التأمين لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

تلتزم شركات التأمين المصرية بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 162 لسنة 2020 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47، على شركات التأمين.

من جانبه، قال هيثم تركي المحاسب القانوني والخبير التأميني، إنه يجب على شركات التأمين اتباع العديد من الإجراءات العاجلة والضرورية حتى تستوفي متطلبات المعيار المشار إليه سلفا.

وأوضح هيثم تركي أن هذه الإجراءات تتمثل في تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة، مثل إدارات المخاطر والإدارات الفنية والمالية والالتزام والمراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة العمل على تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، إضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة.

ولفت هيثم تركي الخبير في تطبيق معايير المحاسبة المصرية، إلى وجود تحديات البنية التحتية وأنظمتها بالشركات العاملة بسوق التأمين المصري ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم مستجدات العمل التأمينى على المستوى الدولى، وكذلك تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وكذا تحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار.

وأكد الخبير التأميني، ضرورة تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار بالشركات العاملة داخل قطاع التأمين المصرى.