اعتقدوا تعاونهما مع الأمن.. ننشر أمر إحالة 22 متهمًا من "الإخوان" في اختطاف وقتل مواطنين (مستندات)

حصل "القاهرة 24" على نص أمر الإحالة الصادر بحق 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ التي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة. 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة لكل من عبد الرحيم مبروك الصاوي السن 60، طبيب، "هارب" ومصطفى أحمد أمين محمد السن 43، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل "هارب" وعمرو شريف أحمد حسين عبد السن ۲۰، طالب بكلية النظم والمعلومات، بائع ملابس متجول، وعمر عباس أحمد حسن أبو العلا السن ۲۹، طالب بكلية تربية جامعة الأزهر، وعبد الرحمن محمد أبو طالب محمد السن 24، طالب، وجاسر محمد أحمد إسماعيل، 29 سنة، طالب بالفرقة الرابعة كلية حقوق جامعة القاهرة وساجد صلاح عبد العليم سالم "هارب"  السن 19 سنة وزياد مجدي محمد فهمي "تدبیر احترازي"  17 سنة، طالب، وهاني حسني محمد محمود "هارب" السن ۳۹، حاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال وصاحب حانوت موج البحر بحلوان ومحمد رمضان أحمد سالم "هارب"31 سنة، ومصطفى جمال عوض السيد، السن 21 سنة وفرج رمضان فرج محمد ويوسف سامي مهدي سالم السن ۱۸، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي وعبد الرحمن اسماعيل ابراهيم حسن السن ۱۷، طالب بالصف الثاني الثانوي "وشهرته عبودة" وعبد الرحمن موسى أحمد محمد السن ۲۰، طالب بكلية  دار العلوم جامعة القاهرة وتامر سمير كامل محمد السن ۲۰، طالب بمدرسة القاهرة الفنية المعمارية بدار السلام، وإسلام عنتر محمد أحمد السن ۱۸، طالب بالصف الثاني الأزهري بمعهد حلوان الثانوي الأزهري وعبد الله محمد علي شحاتة العرابي السن ۲۰، طالب بكلية تجارة "تدبير احترازي" ويوسف إبراهيم يوسف عبد الله الغرباوي السن 46، صاحب محل البان بسنت ورضا محمد عبد اللطيف عثمان علي السن ۳۹، صاحب حانوت مفتاح بورسعيد بشارع المراغي حلوان، ومايسة السيد عبد اللطيف بدوي "هاربة"  السن ۳۹، وعبد السلام إبراهيم عبد السلام إبراهیم السن ۳۱، طالب بكلية التجارة للتعليم المفتوح  "هارب" ويعمل مشرف مبيعات، بأنهم في غضون عام ۲۰۱٥ حتى  13 يوليو 2015  بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلان لم يجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة". 

تأجيل محاكمة 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار في مدينة نصر

أولا: المتهمون من الثالث حتى الأخير: 

انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان؛ تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. 

ثانيا: المتهمان الرابع والخامس 

 قتلا وآخران مجهولان وخامس توفي المجني عليها وليد أحمد علي رشدي عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وأعدوا لهذا الغرض سلاحيين ناريين "بندقيتين آليتين"، وما أن ظفروا به حتى اقتادوه عنوة إلى مکان بصحراء مدينة 15 مايو - حلوان، حيث أطلق صوبه أحد المجهولين وابلا من الأعيرة النارية، حال تواجد المتهمين معه على مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي،  وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى ألا وهي أنهم: 

ـ قبضوا على المجني عليها وليد أحمد علي رشدي واحتجزوه بدون حق وعذبوه بالتعذيبات البدنية وهددوه بالقتل؛ بأن أمسكوا بالمجني عليه المذكور وقيدوا حريته واقتادوه عنوة تحت تهديد السلاحين الناريين حوزتهم واحتجزوه بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة عرب غنيم - حلوان؛ حيث أوثقوا يديه وعصبوا عينيه وكمموا فاه وهددوه بالقتل؛ على النحو المبين بالتحقيقات 

-حازا سلاحين ناريين مششخنين - بندقيتين آليتين - مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما وإحرازهما؛ وذلك بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ علي النحو المبين بالتحقيقات 

-حازا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين - موضوع الاتهام الوارد بالبند السابق -؛ وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ علي النحو المبين بالتحقيقات. 

ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الثالث أيضا: 

اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس وآخرين في ارتكاب الجريمة محل البند ثاني/۱؛ بأن حرضهم المتهمان الأول، والثاني علي اقترافها؛ مصدرين لهم تكليفا بذلك، واتفقا والمتهم الثالث معهم علي ارتكابها، وساعدهم الأخير في تنفيذها؛ بأن استدرج لهم المجني عليه إلي حيث تمكنوا من القبض عليه واحتجازه، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذاك الاتفاق وتلك المساعدة ونتيجة محتملة لها؛ علي النحو المبين بالتحقيقات. 

بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد من قانون العقوبات. 

لذلك بعد الاطلاع علي : القانون رقم ۱۹۲ لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ. وقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۹۸ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ. 

فقد أمرت أمر النيابة العامة بالأتي: 

أولا: بإحالة القضية إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفق المواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار التدبير الاحترازي للمتهمين الخامس، الثامن، الثامن عشر على ذمة القضية. 

ثانيا: بإلقاء القبض علي المتهمين الأول، الثاني، السابع، التاسع، العاشر، الحادية والعشرين، الثاني والعشرين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية 

ثالثا: بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.