مع التعديلات المرتقبة.. هل تحتاج مصر إلى عودة وزارة الاستثمار ؟

من المتوقع أن يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديلات على بعض الحقائب الوزارية خلال الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يشمل التعديل 12 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية، إلا أن الحديث عن التعديلات الوزارية لم يتطرق إلى عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى. هل تحتاج مصر حاليا إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، خاصة مع تراجع الاستثمارات على الصعيدين المحلي والعالمي جراء جائحة كورونا؟

أداء حكومي طارد للاستثمار

أكد محمد سعيد الخبير الاقتصادي أن مصر في حاجة حاليا لوزارة للاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام حكومي على أعلى مستوى، لأن الاستثمار في مصر من الملفات الهامة جدا، سواء فيما يتعلق بالاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي لتوفير العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة في الوقت الحالي.  

أضاف سعيد، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أنه رغم أهمية ملف الاستثمار للحكومة وقيامها بالعديد من الإجراءات لتشجيع المناخ الحكومي تتضمن إصدار قانون جديد للاستثمار وطرح الخريطة الاستثمارية، إلا أن الأداء الحكومي الحالي لا يشجع على الاستثمار، فالكيانات الحكومية تنافس القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى السياسات المالية الطاردة للاستثمار.

أعلن البنك المركزى المصرى نهاية نوفمبر الماضي تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2020/2019 بمعدل %9.5 ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار فى 2018/2019.

الاستثمار في مصر بحاجة إلى مراجعة السياسات 

قال الخبير الاقتصادي شريف الديواني إن ملف وزارة الاستثمار حاليا في يد رئيس الوزراء، وهو المكان الصحيح، حيث إن ملف الاستثمار لا يخص وزارة بعينها، حيث تتوزع مهام مهمة جذب الاستثمار بين العديد من الوزارات.

أضاف الديواني، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن الاستثمار في مصر لا يحتاج إلى وزارة جديدة، وإنما بحاجة إلى مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لجذب مستثمري القطاع الخاص، حيث نجحت الحكومة خلال الفترة الماضية في تحقيق معدلات نمو مرضية على صعيد القطاع الحكومي.

أكد الديواني أنه لا يمكن الحكم على أداء رئيس هيئة الاستثمار الحالي المستشار عبد الوهاب، خاصة أنه تولى المسئولية في عام صعب للغاية على المناخ الاستثماري بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن 2021 والسنوات التالية لها ستكون هي معيار الحكم.

إلغاء الوزارة توفيرا للنفقات

يرى الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الهدف من وجود وزارة للاستثمار التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى وطرح الخريطة الاستثمارية على المستثمرين المحليين والأجانب وهو ما نجحت الوزارة في القيام به قبل إلغائها.

أكد فهمي، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن وجود وزارة للاستثمار في الوقت الحالي لن يقدم ولن يؤخر فيمكن الاكتفاء حاليا بالهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن إلغاء الوزارة يساهم في توفير النفقات وأن الهيئة العامة للاستثمار قائمة بدورها على أكمل وجه.