مصادر: علي عبد العال لن يكون رئيسًا لبرلمان 2021.. ونائبان يروجان لدعم الدولة له بلا سند
كشفت مصادر برلمانية كواليس التنافس الدائر لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، مشيرة إلى أن استمرار علي عبد العال رئيسًا للبرلمان أمر مستبعد.
وقالت المصادر لـ"القاهرة 24"، إن هناك 3 مرشحين في المعركة بشأن رئاسة مجلس النواب، موضحةً أن هناك اتفاق بين الأغلبية على اسم أحد المرشحين بعيدًا عن رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال.
وأضافت أن هناك اتجاه عام داخل البرلمان لعدم اختيار رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال لتولي رئاسة البرلمان في دورته الجديدة، موضحةً أن ذلك يعود إلى الانتقادات التي تعرض لها "عبد العال" خلال دورة البرلمان الماضية، وهو ما تسبب في وجود تحفظات عليه في تولى الدورة الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن المنافسة شملت مرشحين لتولي رئاسة البرلمان، الأول هو النائب حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والثاني هو المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والذي تم تعيينه في مجلس النواب.
وتابعت أن هناك اتجاه عام داخل المجلس، خاصة بعد التغيرات التي شهدها في دورته الجديدة وتغيير أكثر من 70% من أعضائه، نحو اختيار النائب حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب، موضحة أن ذلك يأتي ضمن محاولات ضخ دماء جديدة في المجلس وتغيير رؤيته خلال الفترة المقبلة.
جهات رقابية تبدأ تقييم الوزراء والمحافظين استعدادًا لحركة تغييرات مرتقبة
وأكدت أن هناك تحركات من قبل عضوين من الدورة الماضية بمجلس النواب، أحدهما حزبي والآخر مستقل، للترويج لفكرة أن رئيس مجلس النواب القادم هو علي عبد العال، وأنه يحظى بدعم كبير من جهات في الدولة، وهو غير صحيح، لافتةً إلى أن المرشح الأول هو "جبالي".
المستشار حنفى جبالي، كان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الحالي، ولديه خبرات قانونية ودستورية كبيرة.
وشغل جبالي أيضًا منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيسًا للمحكمة، بالإضافة إلى انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في 2013، والمشاركة في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينا عاما لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
