ننشر أسباب تأييد سجن صفوت الشريف 3 سنوات وتغريمه 99 مليونًا (خاص)
حصل "القاهرة 24" على مذكرة محكمة النقض التي أودعها المستشار محمد سامي إبراهيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس دائرة الثلاثاء "ب"، بأسباب الحكم الصادر في الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 99 مليونًا و49 ألفًا و974 جنيهًا.
وألزم الحُكم "الشريف" برد مثل هذ المبلغ وذلك في مواجهة زوجته السيدة إقبال محمد عطية ونجله إيهاب وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند إليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولاً.
صدر الحكم بمحكمة النقض بعضوية المستشارين الأعضاء هادي عبد الرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود إبراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم وأحمد مقلد وسكرتارية أحمد سيف الدين ومصطفى فيصل.
قيد الطعن برقم 1264 لسنة 89 ق والمرفوع من محمد صفوت محمد يوسف الشريف "محكوم عليه - طاعن" وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف "خصم مُدخل" وإقبال محمد عطية "خصم مُدخل" وإيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف "خصم مُدخل" "محكوم عليهم بالرد في مواجهة الطاعن" وذلك ضد النيابة العامة.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن ثلاثة سنوات وتغريمه بمبلغ 99 مليون و 49 ألف و 974 جنيه وذلك لإدانته في قضية الكسب غير المشروع.
من وزير الإعلام إلى خلف القضبان.. صفوت الشريف أمام القضاء في الكسب غير المشروع
وألزم الحُكم "الشريف" برد مثل هذ المبلغ وذلك في مواجهة زوجته السيدة إقبال هانم ونجله إيهاب و أشرف و نجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولاً.
صدر حكم الجنايات برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.
وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.