براءة 7 مسؤولين بأسيوط من تهمة اعتبار أرض "مبانٍ" زراعية بالمخالفة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 7 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا في أسيوط، ومأمورية الضرائب العقارية بذات المركز.
برأت المحكمة، جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم، وهي اعتبار أرض منتفع بها زراعية حال كونها مبان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
نسبت النيابة الإدارية، من الأول وحتى السابع، ضمنوا محاضر المعاينة عام 2106 بيانات على خلال الحقيقة والواقع بما يفيد أن أرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير- مركز صدفا- بمحافظة أسيوط، والمنتفع بها 3 مواطنين أرض زراعية حال كونها أرض مبانٍ مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني.
لم يقم المُحال الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها المواطنين من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة من إستغلالها كمباني، والمحالين الحاصلين على البراءة هم: مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بأسيوط، باحث قانوني بالوحدة، مأمور مأمورية الضرائب العقارية بصدفا، وكيل قسم الحسابات بالادارة الزراعية بصدفا، مدير الادارة الهندسية بالوحدة، مدير إدارة الحسابات بالوحدة سابقاً، مسئول جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة أسيوط سابقاً.
رأت المحكمة أن الاتهام المنسوب إلى المحالين من الأول حتى السابع جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة المنسوبة إلى كل محال منهم، باعتباره عضوًا في اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط، في ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه والدور المقرر له ضمن أعمال اللجنة، كما لم تحدد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور في أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته في ارتكاب المخالفة، فجاء الاتهام المنسوب إلى كل منهم مبهما غير واضح، على النحو الذي لم تتمكن معه المحكمة من تحديد وجه المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين ومدى مسئوليته في ارتكاب المخالفة، وبذلك فإن المحكمة لا يسعها، في ضوء ما تقدم، سوى القضاء ببراءة المحالين جميعا من تهمة ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم.
"الإدارية العليا" تُحدد سلطة وزير الداخلية في ترخيص حيازة الأسلحة النارية
