"سري جدا".. ننشر محتوى مذكرة الأمن العام في اتهام 8 ضباط بقتل متظاهري حدائق القبة
أستأنفت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم في القضية.
وقدمت النيابة العامة كتاب هيئة القضاء المختص والمؤرخ 1 يناير 2021، والمرفق به صورة ضوئية من كتاب معنون "سري جدا" ومدون به "أنه إيماء إلى كتاب رقم 16875/ع بتاريخ 8 ديسمبر 2020 بشأن أسماء الضباط المعينين لتأمين قسم حدائق القبة يومي 28 و29 يناير 2011، فقد تم الإيفاد بأسمائهم".
كما قدمت النيابة كتاب وزارة الداخلية والمرفق به مذكرة قطاع الأمن العام "الإدارة العامة للمباحث الجنائية" تضمنت بيان إجمالي عدد شهداء الشرطة والمصابين المدرجين بقواعد بيانات الحاسب الآلي خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 28 يناير 2012.
وأفادت مذكرة قطاع الأمن العام "الإدارة العامة للمباحث الجنائية" بأن الساحة المصرية شهدت خلال 2009 و2010 حراكا سياسيا متصاعدا للعديد من الحركات السياسية تطالب بإجراء تغيرات جبرية للنظام السياسي للبلاد ونشطت حركة الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية "فيس بوك وتويتر"، في تبادل المعلومات والأراء السياسية ودعوات الإصلاح المطالبة بتطبيق قيم العدالة والحرية والديمقراطية.
كما أشارت مذكرة الأمن العام إلى أنه ظهرت دعوات للتظاهر السلمي يوم 25 يناير2011 تهدف إلى إسقاط النظام أسوة بالثورة التونسية التى أطاحت برئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، وتحقيقا لتلك الدعوات أنطلقت مسيرات ضخمة غلب عليها عنصر الشباب مدعومة بعناصر جماعة الإخوان شملت معظم المدن الرئيسية وتركزت في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس تطالب بإسقاط النظام.
وأضافت المذكرة، أن المظاهرات أتسمت خلال أيام 25 و26 و27 بالسلمية، وبتاريخ 28 يناير 2011 تطورت الأحداث في طرق عناصر إجرامية وتيارات سياسية مختلفة اتخذت من العنف منهجا وسلوكا وأتجهت مجموعات كبيرة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير، حيث قام البعض منهم بإحداث مشاحنات مع قوات الأمن المركزي الموجودة على مداخل الميدان وقاموا برشق القوات بالحجارة مما أدى لقيام القوات في التدرج للتعامل معهم وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وتابعت: "تزامن ذلك مع زيادة توافد أعداد المتظاهرين بأعداد غفيرة يصعب توقعها لم تستطع القوات مجابهتها خاصة مع قيام أعداد من المتظاهرين بإلقاء العبوات الحارقة عليها وعلى مركباتها ووصل الأمر إلى قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف عليها وعلى مركباتها، ووصل الأمر إلي قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف على من بداخل سيارات الشرطة ورشق الزجاج الأمامي لتلك السيارات بمواد حاجبة للرؤية، وطوقت أعداد منهم القوات مما ترتب عليه إعاقة حركتها ومنعها من التحرك، مما أدى إلى عزلها وعجزت عن التواصل مع القيادات الميدانية لانقطاع الاتصالات الهاتفية واللاسلكية، فأضطرت للإنسحاب ومغادرة المكان حيث طاردهم المتظاهرون أثناء انسحابهم وواصلو التعدى عليهم وعقب ذلك تدفقت أعداد ضخمة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير وأعتصمت به حتى أصبح عنوانا لثورة الشباب".
وأشارت المذكرة إلى أنه في ذات التوقيت هوجمت العديد من أقسام ومراكز الشرطة ومقراتها بأعداد كبيرة من الجمهور البعض منهم يحمل أسلحة نارية وعبوات مولوتوف حارقة بهدف الاعتداء على رجال الشرطة وحرق ونهب تلك المباني وسرقة الأسلحة الأميرية عهدة الأقسام والمراكز، وهو ماتم في توقيت متزامن وبأسلوب منهجي بمختلف المحافظات، فأحترقت غالبية الأقسام والمراكز وبعض مديريات الأمن بالمحافظات وكذلك عدد من وحدات الإطفاء والمباني الشرطية كالسجل المدني ووحدات المرور وسرقة أسلحتها وحرق جميع المركبات الشرطية وتمكين المحبوسين والمحجوزين من الهرب.
وأوضحت أن عناصر إجرامية وأخرى من جماعة الإخوان مدعومين بأشخاص من جنسيات غير مصرية مسلحين بأسلحة ثقيلة هاجمت بعض السجون وتمكنوا من تهريب المسجونين ومن بينهم عناصر الجماعة الإرهابية، وخلق حالة من الرعب العام في البلاد الأمر الذى أدى إلي قيام بعض القوات المتواجدة في تلك المقار بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة عهدتهم في الهواء بقصد إبعاد تلك العناصر ومنعهم من مواصلة التعدى عليهم وإقتحام أماكن عملهم والإستيلاء على محتوياتها واستمروا في المقاومة والجود عن أماكن عملهم إلى أن سقطت بعض المنشآت الشرطية وتمكن من المتظاهرون وقاموا بإضرام النار فيها وسلب ونهب محتوياتها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر عهدتها وإطلاق سراح المسجونين.
ونوهت المذكرة إلى أن هذه العناصر قامت ايضا بالتعدى على الضباط والقوات الأمر الذى أضطر معه رجال الشرطة إلى إستخدام أسلحتهم الشخصية للدفاع عن أنفسهم والخروج الأمن من مواقعهم المخترقة كما قام المتظاهرون بإشعال النيران في السيارات الشرطية والسيارات المحجوزة داخل الاقسام والاستيلاء على البعض منها ثم توجهت أعداد كبيرة منهم مزودين بالأسلحة وحاولو إقتحام مبنى وزارة الداخلية إلا أن القوات المكلفة بالتأمين تصدت باستخدام الغاز المسيل للدموع إلا أنهم أصروا على مواصلة اقتحام المبنى وإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات فبادلتهم اطلاق النيران واستمر ذلك قرابة 3 أيام نتج عنه إصابات بالقوات والمتظاهرين وتوفى 4 منهم متأثرين بإصابتهم.
كما تضمنت مذكرة قطاع الأمن الوطني، أن الاحوال العامة تدهورت من يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 نظرا للعديد من الوقفات الاحتجاجية التى لم تشهدها البلاد من قبل في ضوء استجابة المواطنين لدعوات بعض الناشطين السياسين العاملين لدى بعض المنظمات الأجنبية والمدربين على كيفية إثارة الشعوب والتحكم في فعاليتها، من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات العامة التي أتسمت بالحشد الضخم والتدفق المستمر للمواطنين.
وأكدت أن هذا الأمر أدى لاستدعاء بعض القوات للتصدى لمحاولات تجاوز الحريات التى كفلها القانون، حيث تم استخدام القوة بالتدرج "رش المياه ثم الفض بالعصى، قنابل المسيل للدموع، إطلاق أعيرة خرطوش مطاطي على الأرجل دون استخدام الأعيرة الحية" إلى جانب ضبط بعض العناصر المتزعمة لهذه الحركات.
وحرص غالبية المتظاهرين خاصة المنتمين للجماعة الارهابية والتيارات المتطرفة المتعاونة معها على القيام ببعض الأعمال الاستفزازية لقوات الشرطة، وجنح المتظاهرون نحو التحول من التظاهر السلمي إلى استخدام العنف مما أسفر عنه إصابة بعض الضباط والجنود.
عقدت الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي.
كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.
إحالة مُحضر للتحقيق بعد اكتشاف القاضي تزويره في محرر رسمي بقضية قتل متظاهري حدائق القبة
