بحوث هيرميس تتوقع تسجيل الناتج المحلي لمصر 395 مليار دولار في يونيو 2021
توقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020 وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار "ما يعادل 6.2 تريليون جنيه" وأن يبلغ عجز الموازنة 33 مليار دولار بما نسبته 4ر8 عجز في الموازنة.
قدر شمس حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020- 2021، في تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بنحو 5.3 تريليون جنيه بما نسبته 87% من الناتج المجلي الإجمالي، وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33% تقريبا من الناتج المحلي المحلي وهو يبقى في الحدود الأمنة عالميا.
"هيرميس": الاقتصاد المصري يدخل 2021 على أرض صلبة رغم تداعيات جائحة كورونا
أشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.7 % قبل الجائحة، وكان متوقعا أن يسجل معدلات نمو تترواح بين 6 و7%، ولكن وعلى الرغم من عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورنا إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر اقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل قرابة 12 مليار دولار في العام الذي سبقه وهذا الفارق الذي أثر على ميزان المدفوعات اضطرت الدولة إلى تعويضه من خلال طرح سندات دولية؛ ما أثر على حجم الدين الخارجي وارتفاع العجز من 6.5% إلى 8.4% لكن تبقى في الحدود الأمنة.
أكد أن الاستثمارات العامة ساندت الاقتصاد وعوضت تراجع الاستثمارات الخاصة ، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي وفي ظل الظروف الحالية لا يهم ملكية رأس المال سولء كانت أجنبية أو محلية ولكن المهم هو التنافسية في السوق.
رئيس جهاز بدر يتابع التشغيل التجريبي لـ"عيادات التأمين الصحي النموذجية" بالمدينة
ورجح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس بلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي مستوى 37 مليار دولار، خلال العام المالي 2020 – 2021 ،وإيرادات قناة السويس 4.7 مليار دولار وأن تسجل معدلات البطالة 9.5 في المائة وأن يبلغ الاستثمار المحلي "الخاص والحكومة" بالنسبة للناتج المحلي نحو16% من الناتج المحلي، وعجز الميزان التجاري 6ر37 مليار دولار، وأن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة وأن تظل أسعار البترول "خام برنت" عند مستوى 45 دولارا للبرميل، وأن تشهد أسعار الدولار تحركا بنسبة 3% حول سعره الحالي، لافتا إلى أن كل تلك التوقعات مرهونة بطول أو قصر بقاء جائحة كورونا.
حول مقارنة بين مصر والأسواق الناشئة قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن 75% من الاقتصاد المصري قائم على الطلب المحلي وقد عوضت الاستثمارات العامة والدعم الذي وجهته الحكومة للمتضريين تراجع الطلب خلال أزمة كورونا وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد الذي ساعد على خلق هامش للتدخل بعكس كثير من الدول كالأرجنتين وفيتنام ودول الخليج، مشيرا إلى أن دولة مثل تركيا تواجه أزمة دين خارجي ضخم وضغط كبير على عملتها - الليرة بسبب السياسات الخاطئة والتدخل في عمل القائمين على السياسة النقدية من قبل الرئيس التركي رجب أردوغان؛ الأمر الذى أثر في الاقتصاد التركي، بالنسبة لجنوب إفريقيا كانت لديها أزمة في سعر الصرف لكن ارتفاع أسعار الذهب ساهم في دعم اقتصادها.
