اليوم الذي يترقبه الجميع.. رسميًا مرتضى منصور بلا حصانة برلمانية (مستند)

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بشأن فض دور الانعقاد السادس المنقوص لمجلس، اعتبارًا من الأحد 20 ديسمبر، الذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.  

تلقت النيابة العامة مئات البلاغات عدة ضد مرتضى منصور خاصة بعد توليه رئاسة نادي الزمالك، انحصرت الاتهامات بين الإساءة لشخصيات عامة ورياضية وتبديد أموال والإتجار في العملة، لكن رئيس القلعة البيضاء لم يخضع للتحقيقات بعد بسبب الحصانة البرلمانية.

الانتخابات لم تكن في صالح رئيس النادي الأبيض الموقوف في دورة البرلمان الجديدة، ما يعني أن حصانته بمجلس النواب انتهت بقرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السادس.

"كفايا كدا يامصطفى مدبولي".. مرتضى منصور يصرخ عقب خروجه من الجلسة

ووفق المادة 106 من الدستور فإنه قد يتم تحريك التحقيقات في هذه البلاغات أو بعضها بعد انتهاء عضوية مرتضى منصور حيث تنص المادة "106" على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وهي الانتخابات التي خاضها مرتضى منصور وخسر فيها.

وتقدم عشرات المحامين وجهات وشخصيات عامة ومهمة ببلاغات ضد مرتضى منصور، من أبرزهم محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي الذي تقدم في ١٣ يونيو الماضي ببلاغ حمل رقم 24695، ضد رئيس نادي الزمالك اتهمه فيه بسبه وقذفه ونشر شائعات بحقه، أما سمير صبري فقد تقدم لوحده بعشرات البلاغات ضد البرلماني الخاسر والرئيس الموقوف لنادي الزمالك.

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار "عزله"

أما ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق فقد تقدم بمذكرة رسمية للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، تحمل رقم 28948 لسنة 2020، طلب فيها إعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات في أوراق القضية.

مرتضى منصور ينشر صورة قديمة مع الوزير أشرف صبحي ويعلق :"اه يازمن"

فضلا عن كل هذه البلاغات فقد تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بـ13 بلاغًا ضد مرتضى منصور.

وطلبت النيابة العامة مرارا وتكرارا من مجلس النواب المنتهي رفع الحصانة عن مرتضى منصور، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفضت جميع طلبات رفض الحصانة عنه، ومن المنتظر فتح جميع البلاغات وبدء التحقيق مع مرتضى منصور.