"صناعة الجلود" تطالب بوقف استيراد الأحذية ومنع التهرب الجمركي
تقدمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة عاجلة، إلى نيفين جامع، وزيرة الصناعة، تطالب فيها بحل المشكلات التي تواجه القطاع، للحفاظ على الصناعات الجلدية في مصر، مؤكدة ضرورة وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من التهريب.
وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، في بيان، اليوم، إن القطاع يواجه العديد من المشكلات، نتيجة تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا، الأمر الذي يستدعي تدخلات سريعة لحلها، وذلك حفاظا على الصناعة الجلدية، والتي تعد من الصناعات التي يمكن أن يكون لها دور في امتصاص قدر كبير من العمالة، فضلاً عن أنها من المنتجات التي تكاد تعتمد في مدخلاتها علي خامات ووسائط محلية.
المجلس التصديري للملابس يطالب رئاسة الوزراء بإيقاف قانون الضرائب الجديد لمدة عام (خاص)
وأضاف السمالوطي أن الغرفة طالبت في المذكرة التي تقدمت بها لوزيرة الصناعة بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء في فرض قيود كمية على الواردات لحماية ميزان المدفوعات وهو ما نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية الذي تؤكد عليه المادة 18 من الاتفاقية التي تعترف بحق الدول النامية في اللجوء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الأصناف (أحذية وما في حكمها فصل جمركي 64 – مصنوعات من جلد فصل 42).
وأشار السمالوطي إلى أن غرفة صناعة الجلود طالبت في المذكرة أيضا بإدراج أوجه الأحذية (الفوندي) ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات وذلك نظراً لقيام العديد من المصانع التي لديها بطاقة احتياجات باستيراد كميات هائلة من الفوندي لصالح الغير وتكون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتجة من مدخلات رديئة الصنع (معاد تدويرها) قد تضر بالصحة العامة للمستهلك المصري
الصادرات المصرية تتراجع 13% إلى 2.2 مليار دولار في أكتوبر الماضي
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت، تعد أحد أهم جوانب مشكلة التهريب وتساعد في دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلي داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية عنها وغيرها من مستحقات سيادية وقد تكون من ضمن هذه السلع المهربة سلعا غير صالحة للاستعمال الآدمي.
وفي هذا الإطار طالب السمالوطي من خلال المذكرة بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى إعفاءات واردات المناطق الحرة و بورسعيد، من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.
وطالب بأهمية تحقق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرروة الزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة متابعة أجهزة مكافحة التهريب- مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة- وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف علي فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.
وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الأسترشادية التي وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.
