بعد أكبر صفقة استحواذ.. أول بلاغ للنائب العام ضد المستشفيات الخاصة لاستغلال أزمة كورونا

تقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح، ببلاغ للنائب العام، حمل الرقم 31841 عرائض المكتب الفني للنائب العام، ضد جرائم استغلال جائحة كورونا من قبل المستشفيات الخاصة، وطلبها أسعارا خرافية بمئات الآلاف، مقابل خدماتها الطبية.

وذكر البلاغ عددا من المستشفيات الخاصة الكبرى في أحياء "المعادي، ومصر الجديدة، والجيزة"، وشركات تملك مجموعة من المستشفيات الهامة، وعددا من الموظفين العموميين العاملين بتلك المستشفيات.

واستند البلاغ إلى القانون رقم 163 لسنة 1950، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ومادته التاسعة، وتنص على العقاب بالحبس خمس سنوات، وبغرامة لكل من انتهك التسعير الجبري المحدد من قبل الجهات المختصة.

وذكر البلاغ، المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وتنص على أن "تقوم وزارة الصحة والمحافظ المختص، بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة والمنشآت الطبية، مع إلزام المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وإخطار مديري الشئون الصحية بهذه الأسعار؛ لتسجيلها".

"كليوباترا" تستحوذ على مجموعة "ألاميدا جروب" في مصر وتدمج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية

وفي البلاغ قامت المستشفيات الخاصة بانتهاك القانون والعصف بحقوق ومصالح المرضى وذويهم في ظل حرب دوائية عاصفة ضد فيروس كورونا وانتهكت التسعيرة الرسمية الموضوعة من قبل وزيرة الصحة عن مقابل خدمات كورونا.

وطلب المحاميان التحقيق في قيام تلك المستشفيات بتلقي مساعدات من مسؤولين عموميين بالصحة، لتمرير جرائمهم بلا عقاب بالمخالفة للقوانين بما يتحقق معه، أركان المادة 115 من قانون العقوبات وفيها أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن.

وأشار البلاغ إلى أن القوانين جاءت مؤكدة أن مهنة الطب هي رسالة ومهنة سامية لا تجارة.

وفي الوقت ذاته، أعلنت مجموعة "كليوباترا" استحواذها على مجموعة "ألاميدا"، وذلك في أكبر استحواذ لصفقة في القطاع الصحي.