امتحانات في مرمى ذروة الإصابات.. أولياء الأمور يبحثون عن مسار آمن لحماية أبنائهم من "كورونا"
"أعلى أعداد للإصابات هيكون في يناير المقبل"، جزء من تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مستجدات جائحة كورونا والوضع الوبائي، لم تمر مرور الكرام، فالشهر ذاته هو الذي سيشهد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات والمدارس.
شائعات كثيرة تتردد حول تأجيل الامتحانات، تجد صداها بين أولياء الأمور الذين سيطرت عليهم حالة من القلق الشديد، إلا أنه وفقًا لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، فإنه لن تحدث أي تعديلات في الخطط الزمنية للامتحانات، وقد تُطرح قريبًا، الأمر الذي جعلنا نبحث مقترحات أولياء الأمور لوجود ممر آمن لأبنائهم ومناقشة ذلك مع "مسئولي التعليم".
أون لاين إن أمكن.. مغامرة بحياة الأطفال
"هنغامر بولادنا وننزلهم، لأن مقدمناش غير إننا ننفذ قرارات الوزارة"، هكذا بدأت شيماء علي ماهر، مسئولة "نبي بلدنا بتعليم ولادنا"، التعليق على امتحانات الفصل الدرسي الأول، مقترحةً أن هناك بعض المدارس التي يمكنها أن تؤدي الامتحانات بنظام "الأون لاين"، لذا يمكن أن يخففوا من زيادة أعداد الطلاب وتتيح عددًا من الأيام التي سيحضرون بها للجان لمراحل أخرى ستمتحن في لجان مراقبة.
وطالبت مسئولة "نبي بلدنا بتعليم ولادنا"، وزارة التربية والتعليم، بضرورة إلغاء امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع وكذلك الأنشطة، بحيث يمكن الاعتماد على طرق أخرى للتقييم، قد تكون: "أون لاين أو أبحاث أو من البيت"، وذلك لتقليل عدد الأيام التي سيخاطر أولياء الأمور بدفع أبنائهم للامتحانات، متوقعة بشكل كبير زيادة الأعداد بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
"الامتحانات طريقة التقييم الأكثر ثقة"
اتفقت معها في الرأي، فاطمة فتحي، مسئولة ائتلاف "تعليم بلا حدود"، بأن الامتحانات لا بد أن تعقد ولا بد من خوض المخاطرة والخضوع لقرارات الوزارة وطريقة التقييم في اللجان والتي تشير إلى أنها الأكثر ثقة، خاصة أنه حسب المعلن فإن الجائحة مستمرة، إلا أنها تناشد وزارة التعليم بضرورة وضع قواعد لحماية أبنائهم، وتشديد الإجراءات الوقائية داخل اللجان.
وناشدت مسئولة جروب "تعليم بلا حدود"، وزارة التربية والتعليم بأن تخرج عن صمتها المريب، وأن تعلن خطتها لطريقة سير الامتحانات خاصة، وتحديد موقفها من المناهج، موضحةً أن عددًا غير قليل من الطلاب لازالوا في الدروس الأولى من المنهج، وخاصة مع قرار تقديم موعد الامتحانات لـ10 يناير، وفقًا لقرارات التعليم الأخيرة، وإن كانت ترأى أن الأصلح هو تأجيلها وابتعادها عن شهر يناير.
تقسيم الامتحانات على فترات فيما رأت داليا الحزاوي، مسئولة ائتلاف "أولياء أمور مصر"، أنه في حالة إصرار الوزارة على انعقاد الامتحانات، رغم صعوبة الظرف وذورة الفيروس، يظل الحل في إعداد جداول مراعية لقواعد التباعد وعدم تزاحم الطلاب أمام المدرسة، حتى لو كلف ذلك أن تكون هناك فترات صباحية ومسائية للجان، مع مراعاة تغير النماذج، فضلًا عن مد عدد أيام الامتحانات.
وأشارت مسئولة ائتلاف "أولياء أمور مصر"، إلى أن هناك إجماع بأن يتم تحويل الوحدة الأخيرة لشهر يناير للإطلاع فقط، تخفيفًا على الطلاب ولوقف الدروس الخصوصية التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما صرح وزير التعليم في وقت سابق، مطالبةً أيضًا بإلغاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.
مقترحات عدة لأولياء الأمور، مثل الامتحانات الأون لاين إن أمكن، وكذلك قد يكون استخدام طريقة الأبحاث لدى البعض، أو تخفيف المناهج، وإلغاء المواد غير المضافة، إلا أن الغالبية العظمي لدى أولياء الأمور وفقًا لسؤال مقترح على أحد الجروبات المتخصصة في التعليم، يرون أن الطريقة الأكثر ثقة وشفافية للامتحانات هي اللجان المراقبة، وبعرض مقترحات أولياء الأمور على وزارة التربية والتعليم، أفادوا بأنه لا مفر من الامتحانات داخل لجان.
التعليم
وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن قرار إلغاء أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، لن يكون قرار الوزارة بمفردها، وإنما قرار دولة ولجنة إدارة الأزمات من ترى ذلك، حيث تشير الوزارة، إلى أنه حتى الآن الخريطة كما هو معلن سابقًا دون أي تغيرات، الامتحانات في لجان مراقبة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب، لا يوجد تغيير في أي مواعيد، إلا إذا طرأ ما يستدعي صدور قرار بأي تأجيل أو أي قرار آخر.
ورأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار حذف المناهج ليس في مصلحة الطالب بأي شكل من الأشكال، وأنه من المستبعد إلغاء أو تخفيف أي جزء من المنهج، مشيرة إلى أنه بالنسبة لإلغاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، فإنه قد يتم الإعلان في وقت لاحق برفعها من الجداول وإعلان طريقة أخرى لأدائها، وذلك حال الاتفاق على طريقة تقييم أخرى لها.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الامتحانات حال انعقادها بأي شكل من الأشكال، سيكون مراعَى فيها كافة الإجراءات الوقائية، وتحت إشراف من وزارة الصحة والسكان، وبالتحديد قطاع الطب الوقائي، لافتة إلى أن الوزارة لن تخاطر بحياة الطلاب، وأنها ستتخذ القرار اللازم في الوقت المناسب، حال استدعى الأمر أي قرارات غير المعلن عنها، وبدروها ستقوم بالإعلان عنه مطمئنة أولياء الأمور على حياة أبنائهم.