"معيط": نقل سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح إلى وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لتكون في يد وزير المالية، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

وزير المالية: الدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي

وأوضح معيط أن الوزارة تمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة بما يرضى الله، من خلال استحداث الأنظمة الإلكترونية للإقرارات والفواتير والإيصالات، و«الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» على النحو الذى يُساعد فى الحد من تدخل العنصر البشرى.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مقترحات تهيئة بيئة الأعمال لجميع المستثمرين

وأكد على حرص الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، لافتًا إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.