وزير المالية: صرف 20 مليار جنيه متأخرات المصدرين من مبادرة "السداد الفوري"
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف 20 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدي والفوري، بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
تفاصيل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفترة ما بعد "بريكست"
وأوضح أن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
وقال إنه يَجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص.
