"أكبر قضية فساد".. استخدام أموال نقابة الأطباء في مشروعات جماعة الإخوان بدمياط (مستندات)
بمرور الأيام تتكشف الحقائق حول جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المنتمية لأغلب الفئات والمهن في استغلال الدين للوصول للسلطة، بالإضافة إلى استغلال أموال ومقدرات المؤسسات والنقابات أيضًا لتحقيق أرباح مالية تساهم في تحقيق مشروع الجماعة وإثراء أفرادها وقيادتها. شهدت النقابات المهنية بمصر، وخاصة نقابة الأطباء؛ سيطرة جماعة الإخوان عليها في نهاية عصر مبارك، وشهدت النقابة تطورات مهمة ومتلاحقة بعد ثورة 25 يناير، وكانت النقابات مرآة للأحداث التى شهدتها مصر، سلبا وإيجابا.
وكان أبرز تلك الأحداث سيطرة الجماعة على شئون نقابة الأطباء سيطرة تامة، بداية من النقابة العامة، إلى النقابات الفرعية بالمحافظات، وبخاصة مع صعود الجماعة الى سدة الحكم.
وحصل "القاهرة 24" على مستندات أكبر قضية فساد وإهدار أموال نقابة الأطباء والمتمثلة في إنشاء مشروع برج الأطباء بالاتفاق بين الدكتور حلمي الجزار رئيس مجلس إدارة صندوق أمين عام حزب الحرية والعدالة المنحل بالجيزة، وقيادات الجماعة بدمياط تمثلت في منح الجزار أنصار الجماعة بدمياط 10 ملايين جنيه من ميزانية صندوق تكافل الأطباء لشراء قطعة أرض ثم إعادة بيعها إلى الصندوق؛ وإنشاء برج سكني وإداري على كورنيش النيل انتهت بضياع 17 مليون جنيه من أموال النقابة لصالح قيادات جماعة الإخوان بدمياط.
بدأت تفاصيل القضية بقيام مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بإنذار الدكتور محمد سيد عثمان عطا بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تكافل الأطباء، بتسليم مجلس إدارة إتحاد الشاغلين صورة من الرسومات الهندسية الصادر بها ترخيص البناء رقم 57| 4|2009 لصالح صندوق تكافل الأطباء لإنشاء برج الأطباء الكائن بطريق رأس البر بكورنيش النيل بدمياط، وكذلك تسليم جميع عقود البيع وعمل محضر بتسليم البرج بكامل المرافق من مياه وكهرباء كما هو وارد بجميع عقود البيع الصادرة من صندوق التكافل إلا إن الصندوق لم يقم بالرد او بمنحهم اى مستندات او تفاصيل .
وعندما توجه اتحاد الشاغلين إلى النقابة العامة للأطباء للاستعلام عن المشروع الخاص بتكافل الأطباء فوجئوا برد النقابة أن هذا المشروع لا توجد له أي أوراق بالنقابة، والمشروع مستقل تمامًا عن النقابة، ولم تنجح حتى في الحصول على اللائحة المنظمة له، ولا على طريقة تشكيل مجلس إدارته.
وأكدت نقابة الأطباء لاتحاد الشاغلين أن النقابة العامة ليست مسئولة مطلقاً عن صندوق التكافل وأنه صندوق مستقل تماماً عن حسابات النقابة أو إدارتها".
بداية واقعة الفساد وإهدار أموال النقابة
قام الدكتور محمد العراقى الإخوانى الهارب الى تركيا بالاتفاق مع الدكتور حلمي الجزار رئيس مجلس إدارة صندوق تكافل بنقابة الاطباء السابق بشراء قطعة أرض من أموال الصندوق ولكن باسم العراقي الذي قام ببيع الأرض بعد ذلك إلى الصندوق بعد حصوله على هامش ربح يقدر ب2 مليون جنيه.
ثم قام العراقي بالاتفاق مع الجزار بإسناد عملية بناء برج الأطباء على كورنيش النيل بداية طريق رأس البر على شركة جنة للاستثمار العقاري، وذلك بالأمر المباشر وبدون أي مناقصة وذلك مقابل إعطاء الجماعة هبة عبارة عن 3 وحدات سكنية استخدمت فيما بعد مقرًّا لحزب الحرية والعدالة بدمياط كما تضمن الاتفاق بيع الدور الثاني إداري إلى العراقي لإقامة مركز طبي قام ببيعه بسعر أعلى فيما بعد لعدد من الأطباء.
وقامت شركة جنة للاستثمار العقاري المملوكة لإيمان البسيونى "متوفى" أحد قيادات جماعة الإخوان ببناء البرج واستغلال اسم نقابة الاطباء فى تسويقه، كما تم إصدار عقود بيع للوحدات السكنية والإدارية من صندوق التكافل بأنه الجهة المالكة للبرج على الأوراق، ثم قام ببيع تلك الوحدات وتحصيل أموالها باسم شركته الخاصة المتحفظ عليها حاليا بعد ثورة 30 يونيو.
وقامت شركة جنة عقب ثورة 25 يناير وسيطرة الإخوان على السلطة ونقابة الأطباء بالتجارة بأموال النقابة وبيع كافة الوحدات السكنية والإدارية ثم تم الاتفاق مع صندوق التكافل على تصفية الشراكة من خلال منح صندوق التكافل وحدة سكنية ووحدتين إداريتين ببرج الأطباء بقيمة 10 ملايين جنيه فضلا عن 6 وحدات سكنية تقدر ب7 ملايين جنيه ببرج مغفرة المملوك لشركة جنة للتسويق العقاري لعدم وجود أي وحدات يمكن بيعها للصندوق، وتمت كتابة عقود بذلك إلا إن مدير شركة جنة للاستثمار العقاري إيمان البسيوني توفي، وآلت إدارة الشركة لزوجته مالكة الشركة على الورق، والتي تنصلت من تنفيذ الاتفاق مع صندوق التكافل، وقامت باستئجار بلطجية وقامت بالاستيلاء على وحدة سكنية ووحدتين إداريتين بالبرج، وأعادت بيعها، كما استولت على 6 وحدات سكنية ببرج مغفرة وبيعها لآخرين، وفشل الصندوق في الحصول على أي وحدة سكنية أو إدارية لضمان حقه وبخاصة بعد أن قام قيادات جماعة الإخوان المساهمين فى بناء البرج من الباطن بوضع أيديهم على وحدات سكنية لضمان حقوقهم بعد وفاة إيمان البسيوني رئيس مجلس إدارة شركة جنة للاستثمار العقاري وقيام زوجته بوضع يدها على كافة الوحدات السكنية.
وبعد ثورة 30 يونيو وهروب قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان إلى تركيا وقطر قامت زوجة إيمان البسيوني رئيس مجلس إدارة شركة جنة بوضع يدها على 3 وحدات إدارية، التي سبق وتم الاتفاق على تقديمها كهبة لجماعة الإخوان، وهو الاتفاق الثلاثي الذي تم بين حلمي الجزار رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الاطباء ومحمد العراقي القيادي الإخوانى الهارب إلى تركيا وإيمان البسيوني مدير شركة جنة منفذة المشروع.
وبالرجوع إلى رخصة بناء البرج الصادرة تبين عدم وجود أي مستندات تخص البرج بنقابة الأطباء، كما تبين أن تمويل إنشاء البرج جاء من قبل منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وهم أطباء وتجار موبيليات وتجار أراضٍ بنسبة ربح 80% من بيع الوحدات السكنية والإدارية بالبرج.
واستغلت شركة جنة المنفذة للبرج سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم بالبلاد وخالفت الرسوم الهندسية وشروط البناء والرخصة الصادرة لبناء البرج، وتم بناء طابقين إضافيين بالمخالفة وإنشاء 10 وحدات سكنية تم بيعها مقابل 15 مليون جنيه، فضلًا عن إلغاء المدخل الإداري للبرج وبيعه كمحل بقيمة 1.5 مليون جنيه، وهو ما تسبب في أزمة بين سكان البرج والأطباء بسبب وجود مدخل واحد يمر منه السكان والأطباء والمرضى. وعقب تكوين اتحاد شغالين للبرج من السكان؛ تبين أن شركة جنة بتزوير عقود جديدة من خلال بيع الوحدات السكنية، وبذلك أصبح هناك وحدات سكنية وإدارية بيعت بعقدين واحد باسم صندوق التكافل بنقابة الأطباء والآخر باسم شركة جنة.
وقام اتحاد الشغالين ببرج الأطباء بالتواصل مع نقابة الأطباء بدمياط والقاهرة ومع صندوق التكافل بالنقابة، الذين تقاعسوا عن استعادة أموال الصندوق وأصول البرج، ثم أقاموا دعوى قضائية للهروب من أي مسئولية قانونية تقع عليهم.
