الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إحالة 9 مسؤولين بـ"مياه الدقهلية" للمحاكمة العاجلة

القاهرة 24
حوادث
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:20 م

قررت وزارة العدل إحالة المشرف على الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية و8 مسؤولين من مساعديه للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

من نص التحقيقات.. صديق طفل المرور: "حاولنا نهديه وهو كان قاصد يهزأ الأمين"

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 2 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين التسعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل.

وفاة 6 محامين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

 

تقرير الاتهام شمل كلًا من محمد عبد الله عبد الرازق، المحامي بالإدارة القانونية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومحسن أحمد السيد، مدير إدارة الأملاك ومحمد عادل السيد ورفعت حامد سالم ومحمد احمد حسين وطارق محمد قاسم وهشام عبد الفتاح محمد وعاطف محمد عدلي، المحامون بالإدارة القانونية وشريف عاطف حامد، مدير إدارة التحقيقات وأحمد محمد سلام، مدير إدارة البحوث والفتاوى ومحمود أحمد أيوب، المشرف على الإدارة القانونية بالشركة.

سر اختفاء طعن شقيق بطرس غالي على حكم سجنه في قضية الآثار الكبرى من رول الجلسة

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الطعون بالإستئناف، ولم يقوموا بكتابة مذكرات بالرأي في عدد من الأحكام الصادرة، وأمتنعوا عمدًا ودون سند عن بعض ملفات البحث والرأي، وقعدوا عن إتخاذ إجراءات جدية بشأن التحقيقات وأهملوا فيها، ولم يرفقوا صور من الأحكام الصادرة.

وجاء بأوراق القضية أن المحالين تراخوا في إقامة دعاوى للرجوع على  مسئولي الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة بالمديونية المقضي بها، ولم يتخذوا إجراءات المعارضة على أوامر تقدير الرسوم القضائية المقدر بمبلغ 230 الف جنيهًا، ولم يقدوا مذكرات بدفاع الشركة جهة عملهم في الدعاوى القضائية.

وأقاموا عددًا كبيرًا من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري من ديون الضريبة العقارية على نحو خاطئ دون التظلم أمام لجان الطعن خلال المدة القانونية، وقدموا طلبات فض المنازعات رغم عدم اختصاصها، وتقاعسوا عن الطعن بالنقض في بعض الحكام خلال المواعيد القانونية، وأمتنعوا عمدًا عن تقديم ملفات البحث والرأي.

تابع مواقعنا