وكالة فيتش العالمية: الأصول الأجنبية تحسنت لدى البنوك المصرية في أكتوبر

قالت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، إن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية أظهرت تعافيها من أدنى مستوياتها في وقت سابق من العام الجاري بضغط تأثيرات جائحة كوورنا، مشيرة إلى أن ذلك التعافي جاء بفضل عودة التدفقات الأجنبية لأسواق المال المصرية.

ولفت تقرير فيتش الأمريكية إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بقيمة 2.9 مليار دولار في أكتوبر، إذ تستمر في الزيادة منذ تحولها من السلب إلى الإيجاب في سبتمبر الماضي.

المركزي المصري: انتشار كورونا يزيد من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي

وباستبعاد البنك المركزي، فإن صافي الأصول الأجنبية في البنوك لا يزال منخفضا مقارنة بصافي بلغ 7.3 مليار دولار في فبراير الماضي، قبل بداية تأثيرات الجائحة، وفق الوكالة.

وارتفع إجمالي صافي أصول البنوك التجارية والبنك المركزي معا بنسبة 33% على أساس شهري في سبتمبر إلى 14 مليار دولار، من 10.6 مليار دولار في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي التي جرى الإشارة إليها الشهر الماضي.

وفي شهر يوليو الماضي توقعت وكالة فيتش أن يستغرق التعافي وقتا أطول.

وأشارت فيتش إلى أن وضع السيولة الأجنبية يعكس  تحسنا متواصلا في صافي الأصول الأجنبية التي كانت قد تراجعت إلى سالب 5.3 مليار دولار في أبريل، عندما اضطرت البنوك إلى تغطية خروج استثمارات في المحافظ الأجنبية من البلاد بقيمة 17 مليار دولار خلال ذروة الذعر المالي المرتبط بالجائحة.

وذكر تقرير فيتش، أنه مع استقرار أسواق المال العالمية ارتدت التدفقات الاستثمارية من جديد على أدوات الدين، والتي ارتفع حجم الاستثمار بها إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، من 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، ومن نحو 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

وتابعت مع ذلك، فإن البنوك شهدت زيادة في التزاماتها بالعملات الأجنبية بنسبة 21% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، بما يشكل مخاطر سداد طويلة الأجل.

وكالة موديز العالمية تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند B2

 وقالت فيتش إن صافي الأصول الأجنبية في البنوك غطى 7% فقط من الودائع المحلية بالعملة الأجنبية في نهاية أكتوبر، بانخفاض بنسبة 18% عن نهاية فبراير الماضي. ومع ذلك، فإن 70% من الديون الخارجية للبنوك طويلة الأجل، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير.

ولفت التقرير إلى أن السيولة المالية بالعملة الأجنبية لا تزال مهددة أيضا بأي تراجع في ثقة المستثمرين وتقلبات سعر الصرف، واعتماد البنوك على الدائنين الأجانب يحمل معه مخاطر في إعادة التمويل، وفقا للتقرير.

وترى فيتش أن تجارة الفائدة في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب، ولكن بالنظر إلى مخاطر احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة، والتراجع في العوائد بالعملة الأجنبية، تتوقع فيتش "تجدد الضغط" على احتياطي العملات الأجنبية والجنيه المصري.