لـ”التشريس والمضاربات”.. كلاب الحجر البيطري بالإسكندرية في مزادات للبيع
أثارت منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جدلًا واسعًا، بعدما أوضح أصحابها تعرض الكلاب التي يتم مصادرتها من مالكيها من قبل موظفي الحجر البيطري، في منطقة خورشيد بالإسكندرية، للانتهاكات وسوء المعاملة.
وقالت غادة نبيل، الناشطة في حقوق الحيوان، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن المزاد الذي يتم إقامته لبيع الكلاب، يسيطر عليه شخص “بلطجي” ومعه أشخاص آخرون، يقومون بشراء كافة الكلاب لاستخدامها في المضاربات أو التشريس حيث يتم حبسهم فوق أسطح المنازل وصعقهم بالكهرباء وضربهم بالـ”مطاوي”.
وأضافت أنه أيضًا يتم شرائهم من قبل تجار المخدرات الذين يقوموم باستخدامهم للدفاع عنهم عند مداهمة الحكومة عليهم أو عند المشاجرة من أشخاص آخرين.
وأوضحت الناشطة في حقوق الحيوان، أن المزاد يتم إقامته أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ الذي ينص على عدم بقاء الكلب داخل الحجر أكثر من 5 أيام، مضيفة أن “البلطجية” المسيطرين على المزاد يقومون برفع السعر إذا وجدوا أشخاصًا آخرين سيقومون بشراء الكلاب.
وأشارت إلى أنها عندما قامت بشراء 3 كلاب، تشاجر معها “البلطجية”، في محاولة منهم للضغط عليها للتراجع عن ذلك، مبررين أنها بذلك “تقف أمام أكل عيشهم”، موضحة أنهم قاموا برفع سعر الكلاب أثناء المزاد لتعجيزها عن الشراء حتى قامت بشرائهم بمبلغ 1800 جنيه.
وتابعت نبيل، أن المحافظ لم يأمر بصرف وجبة طعام للكلاب داخل الحجر، وأن الأطباء هم من يقومون بتوفيرها للكلاب من بقايا طعام المنازل الذي لا يصلح للكثير من الكلاب ما أثر على صحة الكلاب.
ولفتت إلى أن الغرامة التي تم فرضها لا يستطيع الكثير من أصحاب الكلاب تحملها، غير أن هناك بعض الأشخاص يشترون الكلاب فقط للتسلية، فهؤلاء لن يقومون بدفع تلك الغرامة، لذلك فعدد ضئيل جدًّا من المالكين لتلك الكلاب، من يذهبون للحجر ودفع الغرامة وتسلمهم.
في سياق متصل، أضافت الدكتورة دينا ذو الفقار، الناشطة في حقوق الحيوان، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن قرار مصادرة الكلاب لم يصدر من قبل وزارة التنمية المحلية، مضيفة أن المتحدث بإسم الوزارة صرح لها أن هذا القرار لم يتم تعميمه.
وأوضحت أن هذا القرار صادر من مدير مديرية الطب البيطري في الأسكندرية بموافقة المحافظ، بهدف التربح منه. وقالت ذو الفقار، إن مديرية الطب البيطري، منوطة بأن تكون جميع الكلاب محصنة ومطعمة، وليس من مهامها مصادرتهم، مضيفة أن ما تقوم به خارج إطار العلم ولا يتبعون المنهج العلمي أو استراتيجية 2030.
وأضافت اأن كل ما تقوم به المديرية هو تسمم وقتل الكلاب المصرية الضالة التي تجوب الشوارع دون مأوى، أو ايجاد سبل للتربح من السلاسلات الأجنبية.
وأشارت إلى أنه من الأفضل تشديد المراقبة على المحال التي تبيع السلالات الأجنبية للكلاب وهم في حالات صحية متدهورة، بالإضافة إلى مزارع الكلاب التي تتواجد في سطوح أو تحت السلم في أغلب المنازل، أو التوجه إلى المحال المكدثة بالحيوانات في وضع صحي سيئ.
وفي هذا السياق، نشر حساب آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الكلاب تتعرض لانتهاكات ومعاملة قاسية داخل الحجر البيطري، حيث يتم شراء الكلاب من قبل الأشخاص يستغلونهم في التشريس ووالمراهانات وأيضًا في الزواج والتجارة.
دراسة: الكلاب تكافح من أجل تعلم كلام البشر
