“الجمل” يوصي في رسالة الدكتوراه بتعديلات تشريعية سريعة للحفاظ على الأمن القومي المصري (صور)

أوصى الباحث المستشار أحمد سري الجمل مدير مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل في رسالته التي حملت عنوان “التعديلات التشريعية وتأثيرها على الأمن القومي المصري” والتي حصل عليها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية ناصر العسكرية مع التوصية بإيداع الرسالة مكتبة الأكاديمية لكي تكون مرجعا للباحثين باعتبارها متفردة جمعت بين عمله كقاضي والتشريعات والقوانين التي يطبقها أثناء عمله وانعكاس ذلك سلبا وايجابا على الأمن القومي بضرورة تشكيل هيئة وطنية لتدريب المعنيين بالتشريع علي مستوي الدولة بما يرسخ من مفهوم الرؤية المستقبلية للتشريعات في ظل المتغيرات المتعاقبة والسريعة في كافة المناحي والمستجدات.

تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الاستاذ الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط واللواء أركان حرب دكتور حسام الدين أنور الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا , بينما تكونت لجنة المناقشة والحكم من اللواء أركان حرب دكتور حسام الدين أنور الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا , والمستشار الدكتور محمود عبد المنعم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة , واللواء الدكتور يوسف وصال الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

وشدد الباحث على ضرورة الأخذ بنظام الرقابة القضائية السابقة على إصدار القوانين من المحكمة الدستورية العليا لضمان خروجها خالية من أي عوار دستوري بجانب إعداد کتاب سنوي يتضمن توصيات كافة دوائر المحكمة في خصوص ما استبان لها من نصوص قانونية أضحت واجبة التعديل بسبب ما ينجم عنها من مشاكل في التطبيق وتعميمه على المعنيين بالتشريع.

وطالب الباحث في رسالته بضرورة تعديل التشريعات القائمة التي تخص قضاء الحكم ” القضاء الطبيعي-ومجلس الدولة” لإقرار المبدأ الدستوري الخاص بفصل السلطات، بنقل كافة شئون القضاة بما فيها المالية لمجالسهم الخاصة والاتجاه إلي الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وميكنة جميع المحاكم، وصولاً إلي التحول الرقمي الشامل وإعداد كتب دورية إلكترونية تصدر بصفة منتظمة من المحاكم العليا، تتضمن توصياتها فى ضوء ما يصدر منها من أحكام باتة تتعلق بأوجه النقص التشريعي، أو العوار التشريعي في نص قائم وتعميمها.

مرتضى منصور يدفع بـ 70 حافظة مستندات تؤكد سلامة موقفه في إدارة الزمالك