يستهدف تصدير العلامات التجارية والمنتجات.. تفاصيل معرض “بيزنكس 2020”
قالت ملك العشيري، مؤسس ومدير عام المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية “بيزنكس 2020″، إن الشركات المتوسطة والصغيرة تضررت بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث توقفت الأعمال وانخفضت الأجور وجرى تسريح العمالة، موضحة “لكن الشركات أصرت على إقامة المعرض لأنه يتيح لها فرصًا للتوسع”.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن “بيزنكس” عبارة عن منصة أو منظومة تتيح فرصًا استثمارية تبدأ من 300 ألف جنيه، مشيرة إلى أن هناك فرصًا استثمارية من 150 ألف جنيه في القطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع العقاري التجاري والإداري بتسهيلات عديدة.
وتابعت “أن هذه الفرص الاستثمارية مبنية على الشراكات بين المستثمرين وأصحاب الشركات: “لا نشترط أن يكون المستثمر يمتلك ملايين الجنيهات، وإذا كان لديه مدخرات فإنه يمكن استثمارها في السوق مع شركة لها علامة تجارية ولديها خبرة كبيرة وتعمل بمؤشرات نجاح كبيرة”.
“أوبر” تبيع قطاع تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات
وأردفت: “لدينا قطاع التمويل، وتشارك فيه بنوك عديدة وهناك شركات ممولة توفر كل الخدمات التمويلية وغير التمويلية مثل مراجعة دراسات الجدوى او خدمات لوجستية لتأهيل رواد الأعمال والشباب من أجل إقامة مشروعاتهم”.
وأشارت إلى أن المعرض سيشهد وجود مقدمي الخدمات والمكاتب الاستشارية في كل القطاعات مثل الاستشارات القانونية لتأسيس الشركات وتسجيل علامات تجارية واستشارات محاسبية والـIT وكل ما يخص أي بيزنس، إذ تساعد رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة البيزنس.
وواصلت: “لدينا الشركات التي تطرح مساحات تجارية وإدارية وهناك مناطق حرة وأماكن لوجستية يطرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة مصانع أو منطقة حرة للمستثمرين في هذا الشِق، وأخيرًا لدينا الوزارات الراعية التي تعرض كل خدماتها لتقديم الإفادة للمستثتمر والجمهور، فهيئة الاستثمار ستطرح خدمة الشباك الواحد وجهاز تنمية المشروعات الذي يطرح كل خدماته للمستثمرين، كما يطرح جهاز تنمية الصناعة خدماته والمصنعين وأصحاب المصانع وغيرهم”.
وأتمت: “نعمل على مدار 3 سنوات لتحقيق رؤيتنا من خلال تصدير العلامات التجارية المصرية وتصدير العلامات التجارية والمنتجات المصنعة في مصر، ومن ثم فإن بيزنكس تعمل على جذب المستتثمرين من الخارج تحديدًا الجزء الإفريقي والإقليمي من الدول العربية”.
