الرقابة المالية تطلق مبادرة لحث المؤسسات على تقديم منح دراسية في الأسواق المالية
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن معهد الخدمات المالية، يعمل على تنفيذ أحد محاور الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) والمرتبط بـ”تنمية المهارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع”.
وأوضح أن الطموحات الاقتصادية كانت الدافع وراء استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديده فى السوق المصري ومن بينها بورصة العقود الآجلة- أحد أهم تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018 –بهدف تحقيق التنوع في الأدوات المالية المتداولة ومشتقاتها، بما يجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وأضاف عمران، أن الهيئة تعمل جاهدة على زيادة كفاءة الأسواق التي تراقبها وتشرف عليها بإدخال برامج تدريبية جديدة ومتطورة فى الهندسة المالية والتركيز على تقديم الأسس العلمية والتطبيقية للمشتقات المالية داخل مجتمع الاستثمار بمنهجية مختلفة عما هو متبع.
وأشار إلى أنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم منح درجة الماجستير في الأسواق المالية بالتعاون مع معهد IEB، وهو واحد من أهم 3 مدارس متخصصة في الأسواق المالية في إسبانيا، ويحظى برنامج الماجستير في الأسواق المالية بالشراكة العلمية من جانب كل من “مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة LSE” و”جامعة Wharton بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية”، و”الجامعة الصينية في هونج كونج”، وسيتم تنفيذها من خلال فريق من المحاضرين الدوليين داخل قاعات تدريب معهد الخدمات المالية بالقرية الذكية.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة لفعاليات الندوة التعريفية الأولى ببرنامج الماجستير في الأسواق المالية، والتى عقدت بمقر الرقابة المالية، في القرية الذكية بمشاركة الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وحضرها طلاب الصف النهائي بجامعة القاهرة، والمهتمين بمجالات التمويل والاستثمار، حيث شهدت تواصل الطلبة مع مسؤولي معهد دراسات البورصة IEB الإسباني، والرد على استفساراتهم عبر جلسة افتراضيه عبر تطبيق Zoom.
وأعرب هشام رمضان، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية خلال اللقاء، عن تطلعه بأن يجذب برنامج الماجستير في الأسواق المالية المقدم من معهد الخدمات المالية– الذراع التدريبي للهيئة، بالمشاركةً مع معهد دراسات البورصة IEB الإسباني المدعوم من بورصة مدريد- أكبر عدد من الطلبة الجامعيين.
الرقابة المالية
وألمح رمضان إلى أن تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية يعتمد بالأساس على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لبدء مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتطوير مهاراتها، وعدم الاكتفاء بالدورات التدريبية المكثفة والتطلع نحو توطين برامج علمية دولية تمنح درجات متخصصة في مجال التمويل والأسواق المالية وبالتركيز على التدريب العملي والتطبيقي على التداول على العقود الآجلة، وهو ما حققناه من خلال تصميم هذا البرنامج.
وقال رمضان، إن برنامج الماجستير في الأسواق المالية قد صمم لمرحلة الدراسات العليا بشكل أساسي، ويستهدف خريجي الجامعات وبصفة خاصة أصحاب الخبرات التمويلية والاستثمارية، وأيضا أولئك المتعمقين في مجال الرياضيات، ومن منطلق حرص الهيئة على إتاحة الالتحاق بالبرنامج التعليمي للماجستير أمام عدد كبير من المهتمين؛ سنعلن عن مسابقة لتوفير عدد من المنح العلمية الجزئية للمتقدمين المتميزين خلال الفترة القادمة، وسنسعى لتقديم عدة حلول لإتاحة الالتحاق بالبرنامج أمام متسع الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
اليوم.. بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة
وقال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، إن التعاون الحالي بين الهيئة العامة للرقابة المالية، وكلية التجارة جامعة القاهرة، في تقديم برامج تدريبية، يتضمن كلا الإطارين الأكاديمي والتطبيقي “العملي”، بالاشتراك مع معهد الخدمات المالية في المرحلة القادمة يساهم في تطوير مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
كما أشار الدكتور جمال إلى أن الوقت قد حان لكي نتيح أمام طلابنا شهادات علمية قائمة على التأهيل المهني، من جانب خبراء مهنيين متمرسين في أنشطة التمويل على أرض الواقع، مع عدم إهمال الجانب الأكاديمي في ذات الوقت.
وأضاف عميد كلية التجارة، أن معهد الخدمات المالية استطاع أن يحقق هذا الهدف، بتيسير دراسة درجة الماجستير في الأسواق المالية، ومنحها على أرض مصر لأول مرة في الشرق الأوسط من جانب معهد دراسات البورصة بإسبانيا، والتي تتيح للطالب المصري داخل ذلك البرنامج التعليمي، نفس التفاصيل المهنية، وخطة البحث ودراسات الحالات العملية، والتوقع لبيئة الاعمال المحيطة، التي يتم تعليمها وتدريسها للطلاب داخل البرنامج في عدة دول أوروبية وفي الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
