الإثنين 02 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“العرجاوي”: نطالب المالية بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك قبل إقرارها (خاص)

القاهرة 24
اقتصاد
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:05 م

قال محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية وعضو شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك إجحافًا لمستخلصي الجمارك بالقانون الجديد، الصادر الشهر الماضي، برقم 207 لسنة 2020، وأن المستوردين ومستخلصي الجمارك لديهم تحفظات على القانون، تم إرسالها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأضاف العرجاوي، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن القانون الجديد للجمارك يفرض رفع نسبة التأمين من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه على صغار وشباب المستخلصين الجمركيين، ورفعه لـ100 ألف جنيه على الشركات، وفق المادة 53 من قانون الجمارك الجديد.

وتابع العرجاوي أن المستوردين يتحفظون على فقرات خاصة في الباب التاسع من القانون الخاص بالمخالفات أو العقوبات الجمركية، واحتوائه على فقرات مطاطة، مثل عدم اتباع المخلصين الجمركيين للنظم الجمركية، أو فقرة عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجبهم.

“الوكيل”: مقترحات لوزير المالية بشأن تعديل قانون الجمارك (خاص)

 

وطالب نقيب المستخلصين الجمركيين بحصر هذه المخالفات في اللائحة التنفيذية حتى لا يقع أحد فيها، خاصة أن الغرمات على هذه البنود مرتفعة تصل لـ10 آلاف جنيه وفق نص القانون، بالإضافة إلى تحفظ المستوردين على فقرة اشتراك المستخلص في المسؤولية القانونية مع  المتسورد، مشيرا إلى أن هذه النقطة الأخيرة تفتح الباب لتحميل المستخلصين الجمركيين أخطاء غيرهم، فالمستخلص ما هو إلا نائب عن المستورد.

وأوضح العرجاوي أن قانون الجمارك الجديد به عوار يحتاج للتعديل، فبعد إصدار القانون في 12 نوفمبر الماضي، صدرت نحو 10 منشورات بعدم تطبيق بعض جوانب قانون الجمارك الجديد.

وأشار العرجاوي إلى أن مجتمع المستورين ومستخلصي الجمارك والتجار، يطالبون بعرض اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، عليهم قبل إقرارها من قبل وزارة المالية، للوصول إلى نتائج مرضية تخدم الدولة والنشاط الاقتصادي والتجاري في مصر.

وزير المالية: ربط مصالح الجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا نهاية يونيو 2022

وفي الـ12 من فبراير الماضي، أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وللاطلاع على القانون هنا: قانون الجمارك 207 لسنة 2020.

تابع مواقعنا