مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني: لم نعاود التفاوض مع إسرائيل وزيارة أبو مازن لمصر هدفها إعادة ترتيب أوراق القضية الفلسطينية (حوار)

أثارت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى كل من مصر والأردن العديد من التساؤلات في الوقت الراهن، خاصة بعد تغير الإدارة الأمريكية، ووفاة كبير المفوضيين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، ضجة كبيرة ليس داخل الحكومة الفلسطينية فقط، ولكن داخل الحكومة الإسرائيلية، وما بين مؤيد ومعارض، نجد أن قضية عودة الاتصالات بين الرئاسة الفلسطينية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جعل القضية الفلسطينية تتصدر الساحة من جديد.

وحول هذا السياق، حاور “القاهرة 24” الدكتور أحمد جميل عزم، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية، وعضو المجالس المركزية والوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وإلى نص الحوار:

في البداية اطلعنا عماذا تمثل زيارة الرئيس محمود عباس أبو مازن في الوقت الحالي إلى كل من الأردن ومصر؟

لم تنقطع يوما اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع الأردن ومصر، حتى في الأشهر الفائتة التي تقلصت حركة المسؤولين الفلسطينيين للخارج بسبب وقف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، وعدم الرغبة في المرور عبر الحدود، بموجب تنسيق، مع أنه تنسيق روتيني ليس سياسيا، يضطر له من يعيش تحت الاحتلال.

كما يضطر له الأسير في المعتقل، كذلك تقلصت الحركة بسبب جائحة كورونا، لكن المسؤولون المصريون والأردنيون زاروا رام الله، وكانت الاتصالات متواصلة.

هل يمكن وضع الزيارة في إطار إعادة ترتيب أوراق القضية الفلسطينية تزامنًا مع قدوم إدارة أمريكية جديدة؟

هناك عدة متغيرات تحتاج للحوار مع الأردن ومصر بشكل خاص، أولها المرحلة العربية الجديدة بعد اتفاقيات التطبيع، واتساع الهجمة الاستيطانية الإٍسرائيلية، ومحاولات الإدارة الأمريكية إلحاق أكبر أذى ممكن بالقضية الفلسطينية قبل رحيلها العام المقبل، ثم هناك التوتر في المنطقة، وكذلك المتغرات بتغير الإدارة الأمريكية.

ماذا يمكن أن تقدم مصر والأردن في ظل تغير الإدارة الأمريكية؟

مصر والأردن لديهما خطوط اتصال مفتوحة مع كل الدول العربية تقريبًا وهذا أمر مهم، لأنه يمكنهما تنظيم حوار عربي-عربي شامل ومراجعة، ومصر والجامعة العربية بحكم دورهما التاريخي وأهميتهما يمكن أن يقودا عملية إعادة ضبط الأمور والتوصل لتصور واضح للمرحلة العربية المقبلة.

هل ستشهد الزيارة ردًا دوليًا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي خاصة بعد الكثير من الاتفاقيات العربية المطبعة مع الاحتلال؟

الرد الدولي على الاستيطان يحتاج لقرارات من الحكومات والدول، بأن تدفع إسرائيل الثمن، على شكل عقوبات اقتصادية وسياسية، وإلا فإنّ شيئًا لن يردع إسرائيل.

وهناك حملة اتصالات فلسطينية مع العالم لطلب عدة أمور، أهمها: الوقوف بقوة وبشكل عملي يتضمن عقوبات لإسرائيل بسبب الاستيطان والاحتلال، مع ‏ضرورة قيام دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالقيام بهذا، والبدء بعملية سياسية على أسس مختلفة عن الماضي، أي بعيدًا عن الاحتكار الأمريكي للوساطة، بحيث يكون القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هي أساس المفاوضات، وأن تعترف إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، وتطبقها.

من سيمكنه تولي حقيبة كبير المفاوضين الفلسطينيين عقب وفاة الراحل صائب عريقات؟

مسألة إشغال المواقع التي كان يشغلها الراحل صائب عريقات، تتحدد وفق النظام الأساسي، انتخابات في المجلس الوطني أو المركزي، وتقرر اللجنة التنفيذية من يتولى موضوع المفاوضات.

وفي اللجنة المركزية لحركة “فتح”، يمكن أن تضيف اللجنة المركزية أعضاء، أو تترك الأمر لحين انعقاد المؤتمر العام للحركة المقرر العام المقبل 2021.

هل سيشهد منصب كبير المفاوضين صراعًا بين منظمة التحرير وحركة حماس كما هو متداول إعلاميًا أم يوجد توافق بين الطرفين لتلك الحقيبة؟

حماس ليست جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي ليست جزءًا من قرار المفاوضات، والموقع المهم حقًا الذي كان يتولاه الدكتور “عريقات” ليس المفاوضات، بل كونه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لفتح، أما موضوع المفاوضات فهو أمر لا يحتاج لنقاش كبير تحسمه اللجنة التنفيذية أو الرئيس.

لماذا عاودت فلسطين التفاوض مع المحتل الإسرائيلي في ذلك الوقت تحديدًا “عقب تأكد رحيل دونالد ترامب”؟

لم تعاود فلسطين التفاوض مع إسرائيل، ولا توجد مفاوضات، من قريب أو بعيد، ما أعيد العمل به الاتصالات ذات العلاقة في شؤون الحياة اليومية، وهي ليست سياسية، بل تتعلق بأمور مثل حركة المعابر، والسفر، والتنقل، ونطالب الآن العالم بأن يجبر اسرائيل على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة عامي 1993 و1994 التي توقفت عن الالتزام بها منذ عام 2000.

وهل كانت الأزمة المالية التي تشهدها الحكومة الفلسطينية سببًا لعودة المفاوضات للحصول على أموال المقاصة؟

إنّ الاتفاقيات الانتقالية الموقعة مع الاحتلال، التي توقفت إسرائيل عن الالتزام بها تتضمن العديد من البنود والتي لا يمكن استمرار النكوص عنها من قبلهم، ومن هذه الأمور تواجدنا الأمني والجمركي في المعابر الحدودية، وكذلك حصانة المنطقة (أ) ومنع دخولها، أو تنفيذ عمليات أمنية إسرائيلية فيها.

وضرورة توسع المنطقة (أ) لتشمل تدريجيًا كل الضفة الغربية، كما نص على ذلك اتفاقيات أوسلو، وهناك تفاهمات جرى التوصل لها قبل عام 2014 تتضمن إطلاق أسرى، خاصة المعتقلين قبل اتفاقيات السلام، وهناك حقوق تمنحنا حرية أكبر في تجارتنا الخارجية، وفي البناء على أرضنا، وعدم المس بمؤسساتنا في القدس الشرقية، والممر بين غزة والضفة، واحترام اتفاق الخليل.

وكل هذه الأمور وغيرها مما يتم انتهاكه، على الجانب الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماته بشأنها، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد، من قبلنا، وإننا نطالب المجتمع الدولي بتحميل مسؤولية جعل إسرائيل تلتزم بالاتفاقيات.

وهل سيتسبب عودة التفاوض في عرقلة المصالحة بين حركتي فتح وحماس الجارية برعاية مصرية؟

المصالحة والانتخابات أمر لا علاقة له بما حدث، هناك قرار استراتيجي من حركة “فتح” ومن منظمة التحرير بالانتخابات والمصالحة، لكن حماس لا زالت تضع شروطًا وتتهرب من الموافقة على الانتخابات.

لماذا عادت الحكومة الفلسطينية إلى المفاوضات مع الدولة المحتلة؟

للسبب الأساسي للقرار الفلسطيني قبول إعادة الاتصالات “وليس المفاوضات” هو رسالة من الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بالاتفاقيات، ولأن موضوع الضم، وهو سبب وقف الاتفاقيات والاتصالات قد توقف، من الناحية السياسية والقانونية، وقد هزم الشعب الفلسطيني وقيادته هذا المخطط.

كيف تنظر الحكومة الفلسطينية إلى غلق معبر رفح في الوقت الحالي من قبل الحكومة المصرية؟

موضوع معبر رفح وسوى ذلك نأمل بالوصول لحل قريب له لإنهاء معاناة أهالي غزة، وسيكون الوصول للمصالحة والانتخابات دورًا مهمًا في هذا.

في أنباء عن وجود محادثات بين قطاع غزة والحكومة المصرية عن ترسيم الحدود البحرية. حدثنا عن ذلك؟

ترسيم الحدود لا يمكن أن يحدث من قبل حركة “حماس” بل هو موضوع يتعلق بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد، ودولة فلسطين، حماس فصيل وليست حكومة أو قيادة رسمية، والمشاورات مع الجانب المصري قائمة، منذ زمن ليس بالقصير.

ماذا تمثل اتفاقيات التطبيع العربية للقضية الفلسطينية مستقبلا؟

بالنسبة لاتفاقيات التطبيع، إنّ محاولة تصوير الاتفاقيات مع دول عربية على أنها بديل للسلام مع الفلسطينيين هو هروب من الحقيقة، وهي أننا موجودون صامدون على أرضنا، لن نتزحزح. ولا سلام دون حل القضية الفلسطينية.

إلى أين وصلت التطورات بين الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية؟

لا زالت العملية السياسة تراوح مكانها، بسبب التعنت والتهرب الإسرائيليين، من الالتزام بالاتفاقيات الموقّعة، ومن الدخول في عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، وبرعاية دولية متعددة الأطراف.

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس