ننشر نص لائحة “الشيوخ” بعد تصويت المجلس عليها
انتهى مجلس الشيوخ اليوم، من التصويت على لائحته الداخلية المقرر العمل بها بعد نشرها كقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
وجاء الباب الأول: أحكام عامة مادة 1 مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين. مادة 2 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. مادة 3 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي: -توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. -دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية. -دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور. -دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. -دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. -تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
بعد جدل واسع.. “الشيوخ” يقر على نوابه عدم السفر قبل إخطار رئيس المجلس
مادة 4 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: -الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. -معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. -مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. -ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
