حبس 7 مصريين في الكويت تعاونوا مع ضابط شرطة للنصب على المئات من العمالة المصرية
قضت محكمة الاستئناف في الكويت، بحكمها في أكبر قضايا الاتجار بالبشر بحبس ضابط يعمل في وزارة الداخلية برتبة عقيد و7 مصريين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والابعاد عن البلاد للمتهمين الوافدين.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة القبس الكويتية، تفاصيل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن قضية الاتجار في الإقامات المخالفة من أجل التربح، وكسب الأموال، والتي تجريها مع ضابط في وزارة الداخلية، وعدد من المصريين.
وقالت الصحيفة، إنه في أول مثول لهم أمام النيابة العامة في قضية الاتجار بالإقامات والبشر، المتهم فيها ضابط بوزارة الداخلية و7 مصريين، أكد العمال الضحايا أنهم دفعوا “تحويشة العمر” من أجل استخراج فيزا والعمل في الكويت، لكنهم اكتشفوا عدم وجود عمل وتم تركهم بالشارع للبحث عن عمل.
وأضافت الصحيفة، من خلال مصدر أن نيابة العاصمة استمعت إلى 24 عاملاً من الشركة، أكدوا أنهم لم يجدوا عملا، ونصب عليهم من خلال ابناء بلدتهم “السماسرة” عبر استخراج فيزا لشركة الضابط، كما طالبوا بإنصافهم ومحاسبة المتسببين، وانتقلت النيابة إلى مقر الشركة، وتبين أن لها 16 فرعا تم جلب عمال على أساسها، وقرر النائب العام، استمرار حجز الضابط والمصريين الـ6 على ذمة القضية لحين استكمال التحقيقات.
وكشفت الأجهزة المعنية في الكويت أن صاحب شركه حراسة يعمل ضابطا في وزاره الداخلية، أسس شركات لجلب العمالة بالمخالفة للقانون بمساعدة تجار مصريين، والحصول على مبالغ طائلة منهم، إلا أن أزمة فيروس كورونا كشفت ذلك، وأنه تم تحويله إلى النيابة العامة.
كيف تسبب ضابط كويتي وتجار مصريون في ترحيل آلاف من العمالة المصرية لوطنهم؟!
ماسأة جديدة للمصريين بالكويت
ماسأة جديدة يعشيها المصريون العاملون في دولة الكويت، عقب قرار ترحيل المئات منهم بسبب تفشي أزمة كورونا، حيث تحقق النيابة العامة مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية إلى التحقيق، وقررت استمرار حجزه و6 آخرين من الجنسية المصرية.
تفاصيل التحقيقات وكما سردتها جريدة القبس الكويتية، أن نيابة العاصمة وعلى مدار يومين متتاليين أجرت تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم، حيث قال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، إنه تلقي بالفعل بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية.
وتابع النائب العام الكويتي، أن النيابة سبق أن تلقت بلاغات ومستعدة لتلقي بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مضيفاً: سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات إلى ذلك، فيما أكد مصدر قانوني مطلع أن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المتهمين المحجوزين، من قبل العمالة الذين جلبوهم الى البلاد.
الكويت: وضع 6700 مصري بمدارس الإيواء تمهيدًا لترحيلهم
