وزير المالية: ندرس تطوير نظام إدارة المخاطر بتطبيق المعلومات التجارية المسبقة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قطاع النقل يعد قاطرة النمو الاقتصادى، لما له من دور فعَّال فى الإنتاج والتوزيع، وتأثير كبير على التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أن تعظيم تنافسية الصادرات المصرية يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على توصيل السلع إلى الأسواق الأجنبية بأقل تكلفة.
وأضاف، فى كلمته بمعرض ومؤتمر “تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وإفريقيا” بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن النقل يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، الذى يرتبط مباشرة بكل القطاعات الأخرى، ويتخطى مفهوم نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعًالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بتحسين خدمات التجارة ليس فقط الداخلية ولكن أيضًا الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى أو عبر السكة الحديد مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.
“القابضة للسياحة”: فتح المظاريف الفنية لتطوير منطقة الصوت والضوء 5 ديسمبر
وأشار الوزير، إلى أنه تم إطلاق مشروع “النافذة الواحدة” بهدف تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال توفير الآليات الرقمية التى تُمَّكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين فى مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق “النافذة الواحدة” بمطار القاهرة فى مارس 2019، وغرب بورسعيد فى مايو 2019 وشرق بورسعيد فى يوليو 2020، والعين السخنة فى يونيه 2020، وبدء التشغيل التجريبى لميناء الإسكندرية فى نوفمبر 2020، فضلًا على بدء دراسة تطوير نظام “إدارة المخاطر” بتطبيق منهج “المعلومات التجارية المسبقة”؛ ليتم تقييم المخاطر ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها قبل وصول البضائع، وأيضًا التوسع فى نظام الإفراج المسبق.
البنك الأهلي المصري يسعى لزيادة محفظته الائتمانية من 15-20% بنهاية 2021
