وزيرة التخطيط: المرأة المصرية تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديثاً ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، في افتتاح ورشة العمل السنوية الأولى لوحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، المنعقدة تحت عنوان “المرأة والمشاركة العامة: اقترابات نظرية وتطبيقية”.

وأكدت السعيد أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

هالة السعيد: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة

وسلطت السعيد الضوء على الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030″، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن هذه الاستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، حيث تحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات( 5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.

ولفتت إلى أنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الافريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الافريقية في يناير الماضي، وشمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة افريقية شقيقة، كما استمر التعاون في عام 2020 بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الافريقية، واستمر كذلك النشاط والفاعليات بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 ندوات) بالتعاون مع الجامعة الامريكية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030.

5 ملاحظات حول اتفاقيات التمويل التنموي التي وقعتها وزارة التعاون الدولي منذ يناير 2020

وفي إطار الحديث عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، لفتت السعيد إلى إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.

واستعرضت النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، وشمل ذلك: زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، فتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%)، كما تطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2% عام 2018، ورغم أن هذه النسبة لا تزال أقل من التطلعات والإمكانيات إلا إنها تُعد مؤشراً على تطور تمثيل المرأة في هذا المجال، وبلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير لتعزيز قاعدة البيانات اللازمة لرصد التطور المحقق في مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارات حيث يتم بشكل دوري إصدار تقرير Women on Board ، والذي يتم إصداره بالتعاون مع كل من: المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، والجامعة الامريكية في القاهرة.

وأضافت السعيد أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمقدر بـ5.4%، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%، لافتة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.

وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، أشارت السعيد إلى مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، وقدمت هذه الورقة عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، و تعزيز البيانات والمعرفة، موضحة أنه على مدار الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.