مجازاة مسئولتين بقطاع قنوات النيل المتخصصة وبراءة 3 آخرين في اتهامهم بارتكاب مخالفات (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 260 لسنة 61 قضائية عليا، حكمًا بمجازاة مسئولتين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكهما مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة، وبراءة 3 مسئولين آخرين لعدم ارتكابهم مخالفات.
تضمن الحكم خصم أجر 45 يومًا من راتب رباب علي عبد الصادق، مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة لانقطاعها عن العمل دون عذر وفي غير حدود الإجازات والأحوال المقررة قانونًا، واشتركت مع مجهول في اصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد وإستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها سترا لواقعة انقطاعها عن العمل.
إحالة مسجل خطر إلى “الجنايات” لاتهامه بقتل شقيقين في الشرابية
وتبين أن المخالفة تلاعبت بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات “مرضي، راحة، اعتيادي” قرين اسمها بالدفتر عن أيام انقطاعها عن العمل سترا لهذا الانقطاع ولإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وأدعت المرض سترا لواقعة انقطاعها عن العمل
وقضت المحكمة بمجازاة سحر رفعت سيد، مدير عام إدارة الإتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع بعقوبة اللوم لتراخيها فى إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بإنقطاع المحالة الأولى
وأنتهت المحكمة في حكمها إلى براءة أحمد علي إمام وخالد أحمد جاد الرب، مدخل بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات وسماح معوض عبد الرازق، أخصائي علاقات عامة بعد ثبوت عدم إهمالهم في الحفاظ على دفتر الحضور والإنصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات.
